نگرانی مسئولان از شنود!

شرق در گزارشی نوشت: مجيد انصاري در گفت‌وگو با جماران از نگراني مسئولان درباره شنود جلسات رسمي سخن گفته است.

 

او گفته: «من مکرر مي‌بينم در جلسه‌اي وزير، مسئول عالي‌رتبه قضائي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه مي‌کنند آهسته يا در گوشي صحبت مي‌کنند و مي‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا اين رويه خلاف موازين شرع و فرمان هشت‌ماده‌اي حضرت امام است».

ابراز نگراني مجيد انصاري از مسئله شنود غيرقانوني در شرايطي مطرح مي‌شود که دولت اول حسن روحاني دي ماه سال ٩٣ لايحه «الحاق فصل سي‌ويکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» را به مجلس تقديم کرد. لايحه‌اي که سه سال از ارائه آن گذشته اما يک مقام آگاه به «شرق» گفت که اين لايحه اعلام وصول نشده است. در حقيقت بعد از گذشت سه سال از موضوع هنوز تکليف اين لايحه روشن نبوده و مشخص نيست که به چه سرنوشتي دچار شده و اصلا در کجا قرار دارد.

لایحه ای که ٣ سال خاک می‌خورد
پايگاه اطلاع‌رساني دولت سي‌ام آذر ٩٣ بر خروجي خود خبر از تقديم اين لايحه دولت داد و بعد از آن خبر ديگري از سرنوشت اين لايحه منتشر نشد. بنابر متن لايحه‌اي که توسط پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شده، عنوان فصل سي‌ويکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، «به‌کار‌گيري تجهيزات فني با کاربرد غالب جمع‌آوري و انتقال پنهان اطلاعات» است و اولين ماده آن تصريح مي‌کند: «هر شخص حقيقي يا حقوقي که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به توليد، توزيع و تبليغ هرگونه کالا و تجهيزاتي که کاربرد غالب آن، جمع‌آوري و انتقال پنهان اطلاعات از قبيل صوت يا تصوير مي‌باشد، اقدام کند، به مجازات‌هاي مقرر در اين فصل محکوم مي‌شود».

براساس تبصره اين ماده هم وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و واحدهاي اطلاعات و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چارچوب قوانين و مقررات ناظر به وظايف خود، از شمول حکم اين ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم اين ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که در مدت سه‌ماه بعد از تصويب اين قانون، با همکاري دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهيزات، ابزار و وسايل موضوع اين ماده را تهيه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوري‌اسلامي‌ايران و مبادي ذي‌ربط، نسبت به انتشار آن از طريق روزنامه رسمي و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار اقدام کند. همچنين در اين تبصره قيد شده که فهرست مذکور بايد هر شش‌ماه يک‌بار از سوی وزارت اطلاعات مورد بازبيني و ابلاغ قرار گيرد.

هرچند اولين ماده اين لايحه در نهايت مربوط به «توليد، توزيع و تبليغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتي منحصر مي‌شود، اما در مواد بعدي لايحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از اين تجهيزات که به تجهيزات «شنود» معروف هستند، مورد تأکيد قرار گرفته است. در دومين ماده اين لايحه در‌اين‌باره آمده: «نصب، جاسازي و استفاده از کالاها، تجهيزات، ابزار و وسايل موضوع ماده قبلي مطلقا ممنوع است».

 

در ماده بعدي هم درباره مجازات مرتکبان اين جرم تصريح شده:  

مجازات ارتکاب اعمال موضوع اين مواد به شرح زير است:
الف- حمل و نگهداري: مجازات تعزيري حبس يا جزاي نقدي درجه‌هشت يا هر دو مورد.

ب- توليد، توزيع، عرضه، معامله، واردات و تبليغ: مجازات تعزيري حبس يا جزاي نقدي درجه‌هفت يا هر دو مورد يادشده.

ج- نصب، جاسازي و استفاده: مجازات تعزيري حبس يا جزاي نقدي درجه‌شش يا هر دو مورد.

در يکي ديگر از مواد اين لايحه تصريح شده: «درصورت ارتکاب جرائم ياد‌شده در اين قانون توسط اعضا و کارکنان قواي سه‌گانه و نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي و اعضاي شوراهاي اسلامي کشور و نهادهاي انقلابي، بنيادها و مؤسساتي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از يک تا پنج سال از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌گردند».

 

مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهاي دولتي و حکومتي که اقدام به استفاده از تجهيزات شنود کنند، درحالي در اين لايحه مورد تأکيد قرار گرفته که پيش از اين، در ماجراي کارگذاري تجهيزات شنود در دفتر علي مطهري، او به‌صراحت از يکي از معاونان وزير سابق اطلاعات، به‌عنوان عامل اين اقدام ياد کرده بود.

همچنين در اين لايحه قيد شده که اگر دارندگان تجهيزات مورد نظر اين قانون ظرف مدت سه ماه بعد از انتشار فهرست تجهيزات ممنوعه، به‌طور داوطلبانه، تجهيزات خود را به نيروي انتظامي تحويل دهند، از مجازات معاف مي‌شوند اما چنانچه در مدت دراختيارداشتن اين تجهيزات، با استفاده از آنها مرتکب جرم شده باشند، فقط به مجازات مربوط به همان جرم محکوم مي‌شوند. براساس يکي ديگر از مواد اين لايحه، ضابطين دادگستري موظف هستند پس از انقضاي مهلت سه‌ماهه‌اي که براي تحويل داوطلبانه در نظر گرفته‌شده، نسبت به جمع‌آوري کالاها، تجهيزات، ابزار و وسايل مورد نظر اين قانون و همچنين تشکيل پرونده و معرفي متهم به مراجع قضائي صالح اقدام نمايند. تجهيزات ياد‌شده نيز در مدت رسيدگي قضائي، به‌طور اماني تحويل وزارت اطلاعات خواهند شد.

این‌موضوع البته در قانون مجازات اسلامي هم در ماده ٧٣٠ آمده است. بر اساس اين ماده، هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ١٠ ميليون (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تا ٤٠ ميليون (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحي به موجب - قانون جرائم رايانه‌اي - مصوب٠٥/٠٣/١٣٨٨)

قانون اساسی چه می گوید؟
بهمن کشاورز هم پيش‌تر در يادداشتي به توضيح قوانيني پرداخته بود که به موضوع شنود اشاره دارند: بر اين اساس، به موجب اصل ٢٥ قانون اساسي «... ضبط و فاش‌ کردن مکالمات تلفني... استراق‌ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنين در ماده ٥٨٢ قانون مجازات اسلامي براي مستخدمين و مأموران دولت که مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق ‌سمع کنند، حبس از يک‌ سال تا سه ‌سال تعيين شده است. علاوه بر اين به موجب تبصره ماده ١٠٤ قانون آيين دادرسي کيفري: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است».  

همچنين، ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هريک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي... محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج ‌سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه‌ سال محکوم خواهد شد».

با اين حال با وجود مواد قانوني، اما اواخر عمر دولت دهم بود که موضوع کارگذاشتن شنود در دفتر نمايندگي علي مطهري در رسانه‌ها مطرح شد.  

علي مطهري درباره اين موضوع گفت: «من دراين‌باره از وزير سؤال کردم، سؤال در کميسيون مطرح شد و من قانع نشدم. قرار بود سؤال به صحن مجلس بيايد. اما در اين فاصله وزارت اطلاعات دولت يازدهم يعني آقاي علوي فعال شده و جلسه‌اي را ترتيب دادند و اعلام کردند که شنود از سوي معاون وزير سابق اطلاعات يعني آقاي مصلحي بوده است که ما او را از اين وزارتخانه اخراج کرديم. ما هم به همين خاطر ديگر موضوع را پيگيري نکرديم».

شنود به بهانه حفظ نظام  
با اين حال، موضوع شنود همچنان يکي از مواردي است که به گفته مجيد انصاري گاهي به بهانه حفظ نظام انجام مي‌شود. او در گفت‌وگوي خود با جماران دراين‌باره تأکيد کرده است: منظور از حفظ نظام، حفظ محتواي آن است. البته در همه جاي دنيا، در تمامي عرف‌هاي حقوقي و سياسي دنيا، اگر در يک حکومت و ساختار مشروع، عده‌اي دست به شورش بزنند و به منظور براندازي اقدام به نافرماني کنند يا از مجاري غيرقانوني بلوا و هرج و مرج برپا کنند، با آنها برخورد مي‌شود؛ از اين رو، در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا اين‌گونه است. ولي اگر به بهانه حفظ نظام عده‌اي همان ارزش‌ها را پايمال کنند و حقوق مردم را ناديده بگيرند امام با صراحت اين موضوع را رد کردند و قانون اساسي نيز با صراحت چنين موضوعي را رد مي‌کند و اشعار مي‌دارد که هيچ‌کس نمي‌تواند به بهانه حفظ نظام، آزادي‌هاي مشروع مردم را مخدوش کند».

او افزود: هيچ‌کس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندي و خودسري کند. اما امام در تک‌تک مواردي که در فرمان هشت‌ماده‌اي صادر کردند جلوگيري از همين موضوعات و کساني بود که حفظ نظام را بهانه مي‌کردند تا آسايش مردم را سلب و به حقوق آنان تعدي و تجاوز کنند.او اضافه کرد: اما اينکه به نام حفظ نظام، چک سفيدامضايي به يک دستگاه، وزارتخانه يا نهاد دهند که هرجا لازم دانستيد شنود بگذاريد، چنين عملي را نه قانون و شرع،  نه فرمان هشت‌ماده‌اي امام اجازه نداده است. من کرارا مي‌بينم در جلسه‌اي وزير، مسئول عالي‌رتبه قضائي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه مي‌کنند آهسته يا در گوشي صحبت مي‌کنند و مي‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا اين رويه خلاف موازين شرع و فرمان هشت‌ماده‌اي حضرت امام است.

فرمان ٨ ماده ای امام (ره)
او ادامه داد: من خاطره‌اي مهم را دراين‌باره نقل مي‌کنم: در سال ٦٣ و ٦٤ که مأموريتي از سوي شوراي عالي قضائي به من داده شد تا گزارشي از وضع برخورد بازجويان و زندان‌بانان با زندانيان گروهکي تهيه کنم، عمده زندانيان از کساني بودند که عضو گروهک‌هاي ضد انقلاب بودند و مرتکب جرم شده و خطرناک بودند. در عين حال گزارشي به امام رسيده بود که سوءرفتار و بدرفتاري‌هايي با آنها صورت مي‌گيرد من نيز پيرو اين موضوع، گزارش‌هاي مهمي به‌صورت مستند تهيه و به مسئولان نظام دادم. اين گزارش‌ها منجر به تحولات اساسي در ساختار زندان‌ها و تأسيس سازمان زندان‌ها و مسائلي ديگر شد.

انصاري افزود: ازاين‌رو وقتي من اين گزارش‌ها را خدمت حضرت امام ارائه کردم، ايشان بسيار متأثر و برآشفته شدند و دستوراتي براي حل قضايا دادند و همان‌طور که بارها تأکيد کردند، حتي در فرمان هشت ماده‌اي نيز آوردند که ميزان حال فعلي افراد است. اينکه فردي در رژيم گذشته در يک جشن شرکت کرده يا عملي ديگر، بايد ديد که امروز اصلاح شده است يا خير؟ اگر توبه کرده و آزادي‌اش ضرري براي مردم ندارد و مي‌خواهد زندگي عادي خود را داشته باشد، شما نيز از گذشته وي بگذريد. امام فرمودند: «اگر مي‌بينيد دختران و پسراني که فريب گروهک‌ها را خوردند و الان متنبه شدند و به واقعيت پليد اين گروهک‌ها پي بردند، آنها را آزاد کنيد»؛ لذا ايشان هيئت عفو و بخشودگي را تشکيل دادند که چهار نفر عضو داشت. فکر مي‌کنم چهار پنجم زندانياني که چنين وضعي داشتند، در آن چهار سالي که بنده در سازمان زندان‌ها بودم به کمک شوراي عالي قضائي و هيئت عفو و بخشودگي، در فهرست بخشودگي قرار گرفتند و آزاد شدند.