عاقبت برنامه پنجم توسعه چه می شود؟

برنامه پنجم توسعه دومين برنامه منطبق با سند چشم‌انداز است كه بايد براساس جدول زمان بندي شده با پايان اين برنامه بيش از نيمي از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله محقق شود. 

با نگاهي به شاخص‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم و ناكامي‌هايي كه اجراي اين برنامه داشت، الزام سرعت در دست‌يابي به برنامه‌ها بيش از گذشته است، چه اگر چنين نباشد بايد نسخه سند چشم‌انداز 20 ساله را براي هميشه بست. 

در توصيه‌هاي 10 گانه اخير مقام معظم رهبري به دولت، توجه به محقق شدن اهداف سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله مورد تاكيد قرار دارد. براين اساس پس از اهداف كلان اقتصادي همچون نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و مسايل كلان پولي، درجه توسعه‌يافتگي كشور به نسبت كشورهاي همسايه مشخص مي‌شود.
 
اگر بنا به آنچه تيم اقتصادي دولت دهم اذعان مي‌كند كه بحران اقتصادي و موج‌هاي بعدي آن تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد، پس بايد اين موضوع را نيز به فال نيك بگيرند و براي استفاده از فرصت‌هاي اين بحران اقدام كنند، چه آنكه بي‌ترديد كشورهاي همسايه از بحران اقتصادي آسيب ديده‌اند و اين شايد بهترين فرصت براي ايران جهت جبران عقب‌ماندگي يك برنامه باشد. اما نگاه ديگري نيز به اين موضوع وجود دارد و آن اين‌كه اقتصاد ايران گرفتار بيماري ركود است و براي خروج از بن‌بست ركود نياز به تعامل با اقتصاد جهاني است. بيشترين حجم نيروي كار طي سال‌هاي اخير وارد بازار كار شده كه اين موضوع بحران كار را افزايش خواهد داد. 

حتي اگر بهاي نفت مانع از آن شود كه به طور موقت بازار داخلي را با واردات تنظيم كرد اما بي‌ترديد اين راه حل دوام نخواهد داشت.
تجربه سال‌هاي افزايش بهاي نفت به 140دلار در هر بشكه و پر شدن بازار داخلي از انواع محصولات وارداتي بزرگترين ضربه را به توليد وارد كرده است. در چنين شرايطي دولت دهم بايد توان خود را به حمايت از توليد داخل، صيانت از نيروي انساني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي معطوف كند. 

دولت نهم در چهار سال گذشته تجربه كرد كه راه‌حل‌هاي موقتي مثل بنگاه‌هاي زودبازده ترمزي براي حركت اقتصاد ايران به سوي توسعه بود. از همين رو بايد از تكرار چنين تجربه‌هايي پرهيز كند. اقتصاد ايران در مسير رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز به شكل بيماري روبه احتضار تبديل شده، اگر به موقع داروهاي تجويز شده به او تزريق شود، مي‌تواند به زندگي ادامه دهد، در غير اين‌صورت بايد منتظر تراژدي بود. 

كارشناسان معتقدند كه مهم‌ترين چالش اقتصادي دولت در سال‌هاي اجراي برنامه پنجم حمايت از توليد داخلي خواهد بود. به اين دليل كه سايه تحريم‌ها روز به روز بلندتر مي‌شود و در شرايطي كه توليد داخلي به حال خود رها شود اقتصاد ايران روزهاي سختي را انتظار خواهد كشيد. 

اگرچه چندي پيش برخي از نمايندگان مجلس سناي آمريكا طرحي را براي تحريم بانك مركزي ايران به دليل پرونده هسته‌اي ارايه كردند و اغلب بانک‌های دولتی ایران همچون بانک ملی در تحریم قرار دارند اما کارشناسان معتقدند تحریم بانک مرکزی اولین تحریم بر ضد ایران باقي نخواهد ماند. 

حتي اگر کشورهای تحت تحریم مثل ايران، راه‌های برون‌رفت از معضل را به سرعت می‌یابند اما موانع همچنان پايدار است. اما کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند تحریم بانک مرکزی، ایران را در شرایط تازه‌ای قرار خواهد داد که خالی از هزینه نیست.
در حال حاضر بزرگترين تحريم‌هاي كشور به حوزه بانكي مرتبط مي‌شود. بعد از قعطنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد كليه مراودات بانكي ايران با كشورهاي جهان با بن‌بست روبرو شد. 

حوزه بانكي از اين مسير بزرگترين ضربه را ديده است. از همين رو تغيير در سياست خارجي با رويكردي تعاملي با دنيا خواهد توانست بخشي از بار مشكلات بوجود آمده در اين بخش را كم كند. همه اينها مي‌تواند سنگي در راه اقتصاد ايراني باشد مگر آن كه انديشه‌اي منسجم به ياري اين اقتصاد بشتابد؛ اقتصادي كه از بيماري رنج مي‌برد و بيش از هر زمان ديگري نيازمند برنامه‌هايي براي كوتاه كردن مسير رسيدن به اهداف چشم‌انداز است. آيا برنامه پنجم به موقع به بالين اين بيمار مي‌رسد؟