جریمه‌های خاکستری

فرارو- قوانین و تعهدات مرسوم در مناسبات پیچیده‌ای همچون ترافیک شهری، نمی‌تواند تعامل گروه‌ها و بازیگران متعدد در آن را به درستی تنظیم نماید. جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی، به عنوان ابزاری برای ایجاد رفتار مطلوب و ایجاد تعادل پایدار در این فضا طراحی و به اجرا در می‌آید.

به گزارش سرویس اقتصادی فرارو، رانندگان وسائط نقلیه شخصی (اعم از اتومبیل و موتور)، حمل‌و‌نقل عمومی، پلیس، مسافرین وسایط نقلیه عمومی، شهروندان، بیمه‌ها، اورژانس، امداد و نجات و دولت را باید مهمترین بازیگران و گروه‌های تعامل کننده در امر ترافیک شهری دانست. در حالی که از منظر صاحبان وسائط نقلیه شخصی و حتی عمومی، ترافیک جاده‌ای امری مطلوب می‌نماید، اما با توجه به آثار منفی هجوم خودرو‌ها به خیابان و بزرگراه‌ها، سایر بازیگران این عرصه از رشد ترافیک شهری متضررند.

ترافیک و تضاد منافع

از منظر اقتصاد حقوق نیز می‌توان به این قضیه نگریست. در فضای تعاملی که بازیگران مختلف با انگیزه‌های متناقض حضور دارند، تضاد منافع اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین فضایی، رسیدن به وضعیت پایدار مشروط به این است که تمام هزینه‌های تصمیمات هر بازیگر به خود وی باز گردد.

در بسیاری از کشورهای جهان برای درونی کردن هزینه‌های استفاده از خودرو، مالیات اضافی بر بنزین، نرخ‌های بالای بیمه اجباری، تعیین محدوده‌های طرح ترافیک و قیمت‌گذاری خیابان‌ها، تونل‌ها و پل‌ها استفاده می‌شود. اما علیرغم این سیاست‌ها، همچنان خیابان‌ها و بزرگراه مملو از خودرو و نفس شهرهای بزرگ جهان تنگ است.

جرائم رانندگی از دیدگاه اقتصاد حقوق را می‌توان شامل سه دسته کلی دانست. دسته اول مربوط به تخلفاتی است که بخش عمده‌ای از آثار منفی و هزینه‌های آن بر خود فرد باز می‌گردد و بازیگران دیگر از این تخلف اثر منفی قابل توجهی دریافت نمی‌کنند. مانند نبستن کمربند که تبعات آن مستقیماً به خود فرد باز خواهد گشت. جریمه‌ای که برای این دسته از تخلفات در نظر گرفته می‌شود، حتی در ارقام پایین‌تر نیز می‌تواند به درونی کردن هزینه‌های تخلف برای فرد منجر گردد.

دسته دوم، تخلفاتی است که علاوه بر فرد، آثار منفی قابل توجهی بر بازیگران دیگر نیز دارد. به عنوان مثال، تخطی از سرعت مجاز، علاوه بر اینکه خطر تصادف برای فرد را افزایش می‌دهد، اما بازیگران دیگر را نیز درگیر و آثار جانبی منفی بر آنها تحمیل می‌نماید. رانندگان دیگر، عابرین، اورژانس، بیمه‌ها و ... را می‌توان از جمله این بازیگران دانست.

دو دسته از تخلفاتی که ذکر شد، آثار قابل مشاهده و اندازه‌گیری داشته و غالباً به طور مستقیم بازیگران را درگیر موضوع می‌کنند. مثلاً حرکت خلاف در خیابان یک طرفه، علاوه بر افزایش ریسک تصادف برای فرد، خطر تصادف برای رانندگان دیگر، ریسک شرکت‌های بیمه، افزایش تقاضا برای اورژانس و ... را تحت تاثیر قرار خواهد گذاشت. از این روی، سعی می‌شود تا آثار منفی چندجانبه چنین تخلفاتی را با استفاده از جرائم سنگین‌تر به فرد متخلف تحمیل شود.

اما دسته سوم از تخلفات را باید شامل مواردی دانست که هزینه‌های بالایی بر سایر بازیگران تحمیل کرده و سهم چندانی از هزینه‌های تصمیم به خود فرد خاطی باز نمی‌گردد. چون آثار منفی چنین تخلفاتی، قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده به طور تفکیک‌ناپذیری در بین بازیگران تقسیم می‌شود، پیگیری و مجازات آن بسیار دشوار شده و اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد. در حالی که عواقب این سهل انگاری دامان طیف وسیعی از افراد را در بر گرفته و آثار سوء اجتماعی آن چنان است که اکنون در شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود.

اصلاح زیست‌محیطی جریمه‌های رانندگی؛ جریمه‌های سبز

نگاهی بر آخرین اصلاحیه جدول جرائم تخلفات رانندگی و مقایسه آنها جریمه ورود غیرقانونی به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک به روشنی گویای غفلت از این مهم است. به عنوان مثال جریمه تخلف «عبور از محل ممنوع» 100 هزار تومان، جریمه «عبور وسیله نقلیه از پیاده رو»، 75 هزار تومان و جریمه «نداشتن گواهینامه معتبر معاینه فنی» 40 هزار تومان در نظر گرفته شده است! هر چند این سه قلم تخلف در ماهیت بسیار شبیه به ورود به محدوده‌های ترافیکی خاص می‌باشند اما مقایسه این جرائم با جریمه ورود غیر مجاز به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک (20 هزار تومان) نشان می‌دهد که در قیمت‌گذاری تخلفات رانندگی به این موضوع توجه نشده است.

مقایسه میزان جرائم رانندگی در ایران و آلمان تفاوت مذکور را به خوبی نشان می‌دهد. تخلف «نسبتن کمربند» در ایران 60 هزار تومان و در آلمان 30 یورو (2 برابر ایران) می‌باشد. «تجاوز از سرعت مجاز» (بیش از 30 کیلومتر درساعت) در ایران 200 هزار تومان جریمه اعمال شده و این رقم در آلمان 140 یورو (2.8 برابر ایران) بوده است. موضوع وقتی بیشتر زیست‌محیطی‌تر می‌‌شود، دردناکتر نیز می‌شود. جریمه استفاده از خودرو در وضعیت ناکارا (بدون معاینه فنی) در ایران 40 هزار تومان و در آلمان 90 یورو (9 برابر ایران) است! برای استفاده از خودرو دودزا نیز در ایران 35 هزار تومان جریمه و در آلمان تا 75 یورو (8.5 برابر ایران) مجازات اعمال می‌گردد. بنابراین می توان گفت که هیچ نشان «سبز»ی در جریمه های رانندگی ایران دیده نمی شود.

مقایسه سرانگشتی میان جریمه ورود به محدوده ترافیکی با هزینه استفاده از وسائل نقلیه غیرشخصی، هر کس را می‌تواند به شکستن این محدودیت اغوا نماید. این گونه است که بنابر اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روزانه بیش از 200 هزار خودرو محدوده طرح زوج و فرد در تهران را نقض می‌کنند. هرچند بسیاری از رانندگان با استفاده از مخدوش کردن پلاک یا پوشاندن آن، حتی از این جریمه نیز فرار می‌کنند. آنچه از این سهل‌انگاری به جای می‌ماند، تراکم ترافیکی و معطلی بیشتر در خیابان‌ها، آلودگی غلیظ‌تر در آسمان و آثار منفی در جسم و روان شهروندان است.

هنگامی که منفعت افراد در تضاد با منفعت اجتماعی باشد، فرد منطقی با پیگیری نفع خود، به جامعه آسیب خواهد رساند. در چنین وضعیتی نظریه‌های اقتصادی توصیه می‌کنند تا هزینه تصمیمات مخرب افراد در قالب مالیات یا جریمه به خودشان منتقل شود.

در موضوع ترافیک نیز جریمه بر این مبنا شکل گرفته و هدف آن حفظ حقوق فردی و اجتماعی افرادی است که در وقوع تخلف نقشی نداشته و تحت تاثیر تصمیم نادرست سایرین قرار گرفته‌اند. بنابراین جرایمی که حقوق طیف وسیع‌تری از افراد را نقض و در معرض تهدید قرار می‌دهند، باید تا اندازه‌ای سنگین باشد که افراد را مجاب به حفظ حریم آن قانون نماید.

معیار ساده‌ای برای تعیین میزان جرائم رانندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت است از نسبت «میزان آثار منفی تخلف» به «احتمال کشف تخلف». یعنی هرچه آثار منفی یک تخلف بیشتر و یا احتمال کشف آن کمتر باشد، میزان جریمه وضع شده باید افزایش یابد.

دقت در این نسبت نشان می‌دهد که برای برخی از تخلفات، نمی‌توان نرخ ثابتی از جریمه را در نظر گرفت. جرائم رانندگی مرتبط با آلودگی هوا از این جمله می‌باشند. هنگامی که آلودگی هوا به سطح ناسالم رسیده است، طبیعتاً «میزان آثار منفی تخلف» بسیار بیشتر از زمانی است که شاخص‌های آلودگی در وضعیت سالم قرار دارند. بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که در شرایط آلودگی هوا، جرائم مرتبط با آلودگی هوا بسیار بیشتر از آنچه اکنون اعمال می‌شود، تعیین گردد.

بنابراین انتظار این است که اولاً در تعیین انواع جریمه‌ها رانندگی، وزن و اهمیت موضوع آلایندگی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. به علاوه این جریمه‌ها از انعطاف لازم برای ایجاد محدودیت‌های بیشتری در مواقع ضرور برخوردار باشد. البته باید در نظر داشت که جریمه ترافیکی، آخرین مرحله در سیاست‌گزاری است و قبل از اعمال قانون بر رانندگان متخلف، باید فضا را بر «خودروسازان»، «تولید و واردکنندگان بنزین»، «سامانه‌های حمل و نقل شهری» و «دفاتر معاینه فنی» تنگ نموده و آنان را به ایفای وظیفه اجتماعی و زیست‌محیطی خویش ملزم ساخت. با توجه به پیش شرط‌ها می‌توان انتظار داشت که بهبود وضعیت طراحی و صد البته اجرای جرائم ترافیکی در کلانشهرها، تغییر وضعیت کنونی را به دنبال داشته باشد.