شیوه‌های جدید کلاهبرداری در زندگی روزمره

اخبار دزدی هر روز شکل و شمایل تازه‌تری به خود می‌گیرند؛ نبوغ دزدان و کلاهبرداران به حدی رسیده است که به هر چیزی می‌توانند چشم داشته باشند؛ از کشفیات باستان‌شناسی گرفته تا درِ فلزی چاه‌های فاضلاب. به نظر می‌رسد در شرایطی که هر روز تیتر روزنامه‌ها به انتشار اخبار اختلاس و ارتشا و دزدی‌های رسمی و غیررسمی در دولت قبل می‌پردازند، خرده‌دزدها و دزدهای میانه هم دست‌به‌کار شده‌‌اند تا از آب گل‌آلود ماهی تازه‌ای بگیرند.

تغییرات در شکل و نوع دزدی‌ها به حدی جدی شده است که در برخی موارد نمی‌توان به راحتی آنها را تشخیص‌ داد، اما یک چیز کاملا معلوم است؛ دزدی دیگر فقط بالارفتن از دیوار مردم نیست. حالا آن کسی که آلبوم موسیقی را غیرمجاز منتشر می‌کند، یا آن کسی که سنگ‌های تقلبی را به‌جای سنگ‌های ماه تولد در بازار می‌فروشد یا آن کمپانی‌ای که در شرایط ویژه، قیمت‌های خودرو را نصف کرده است، همه‌و‌همه به نوعی با انگ دزدی مواجه‌‌اند و اگر چه با ادله‌ای خود را از تهمت دیگران نجات می‌دهند؛ اما واقعیت این است که جرم‌شان پنهان‌شدنی نیست.

هنرمند؛ قربانی اصلی دزدی آثار خود
بعضی از هنرمندان قربانیان اصلی دزدی آثار خود هستند؛ از اردشیر محصص گرفته که شهریورماه با انتشار خبر کشف دزدی آثارش به یکی از چهره‌های جنجالی حوزه تجسمی بدل شد تا آلبوم تازه گروه «چارتار» که ساعتی پس از انتشار، به راحتی از سایت‌ها امکان دانلود داشت. هنرمندان از دو سو، هدف هجمه انواع رفتارهایی هستند که در نهایت به دزدی آثارشان یا کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی آثارشان ختم می‌شود؛ نبود قانون کپی‌رایت و وجود‌نداشتن یک سیستم یکپارچه برای مدیریت آثار به‌ثبت‌رسیده.

همین موضوع است که مجید ملانوروزی، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، را بر آن می‌دارد تا خواهان ایجاد یک نظام یکپارچه با «شناسنامه‌دارکردن» آثار تجسمی باشد: «فضای آسیب‌پذیر هنرهای تجسمی به خاطر افزایش تعداد هنرمندان و گران‌شدن آثار هنری نیازمند ایجاد بنیاد یا سازمانی است که کار نظارت را در این بخش انجام دهد و وزارت ارشاد هم می‌تواند در‌این‌راستا، این آثار را شناسنامه‌دار کند».

به گفته او تهیه شناسنامه برای آثار هنری و به ویژه آثار تجسمی، می‌تواند هم به نوعی حافظ حقوق معنوی این آثار باشد و هم ایجادکننده شبکه‌ای واحد برای جلوگیری از هرگونه دست‌اندازی و سرقت در این آثار؛ اما شناسنامه‌دار‌شدن چه سودی برای آثار هنری دارد و آیا این امکان را ایجاد می‌کند که اثری از دزدی در امان باشد؟ بسیاری از معاملات در دنیای هنرهای تجسمی، با استعلام از مراجع قانونی شکل می‌گیرند؛ اما در همین استعلام‌ها هم خلأهای قانونی‌ای هست که امکان کلاهبرداری، خیانت در امانت و حتی دزدی آثار هنری را فراهم می‌کند. یک تابلو کوچک اثر اردشیر محصص، در دست امین‌الاموال مرکز هنرهای تجسمی به امانت بود؛ اما همان تابلو کوچک، سرنخی شد برای جلوگیری از سرقت ٢٧ اثر هنری از هنرمندانی که نام، شأن و جایگاه مهمی در هنرهای تجسمی معاصر کشور دارند. سرنوشت طراحی‌های تازه‌پیدا‌شده اردشیر محصص، بی‌شباهت به سرنوشت برخی از آثار بهمن محصص، هنرمند دیگری از دیار هنرهای تجسمی، نیست. بخشی از این آثار به علت اینکه مجالی برای نمایش نداشتند، طعمه خوبی برای سارقان هنری یا کپی‌کارها بوده‌‌اند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد

مجید فروغی، مدیر روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی، نیز چندان با آن مخالف نیست: «با توجه به اینکه آثار هنرمندان این عرصه، به فروش می‌رود و دیگر هنرمندان مالک آن به حساب نمی‌آیند، اهمیت توجه و نظارت از سوی افراد یا نهادهایی که صاحب این اثر شده‌‌اند، دوچندان می‌شود؛ اگرچه حضور نام اردشیر محصص در اتفاقی که اخیر افتاده، صرفا اتفاق است؛ اما بعید نیست بخشی از این دست‌اندازی‌ها به دلیل نبودِ امکان نمایش آثار این دو برادر باشد». این در حالی است که او تأکید می‌کند در عرصه هنرهای تجسمی، سرقت و بازگرداندن این ٢٧ اثر، اولین و تنها پرونده در این زمینه است.

اما آیا سرانجامی که آلبوم «چارتار» با آن مواجه شد، نیز اولین و آخرین پرونده در سرقت آثار هنری است؟ به نظر نمی‌رسد بتوان پرونده سرقت مادی و معنوی از آثار هنری را به همین راحتی بست، اما در جهانی که مدافعان کپی‌رایت و مسئولان موزه‌ها، اصلی‌ترین وظیفه خود را حمایت از آثار هنری و هنرمندان‌شان می‌دانند، سؤال اصلی اینجاست که چرا در ایران، هنرمندان قربانیان اصلی دزدی آثار خود هستند؟

گردشگری؛ از ستاره‌های واقعی تا الکی
گردشگری، یکی از آن صنعت‌هاست که بنا به دلایلی و در شرایطی خاص می‌تواند زمینه‌سازِ کم‌فروشی، دزدی و حتی کلاهبرداری باشد. سید محسن حاجی‌سعید، نایب‌رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی راهنمای گردشگری ایران، برای ورود به این بحث، فارغ از نگاه آکادمیک، گردشگری را به دو صورت کلی تورهای ورودی و تورهای خروجی تقسیم‌بندی می‌کند و می‌گوید:‌ «اگرچه مشکلات صنعت گردشگری عمومیت ندارد و برخی آژانس‌های خوش‌نام توانسته‌‌اند با ارائه خدمات قابل قبول، مسافران را همیشه راضی نگه دارند؛ اما هستند افراد و گروه‌هایی که بدون شناخت و آگاهی لازم وارد این صنعت شده‌اند و می‌خواهند یک‌شبه پولی به جیب بزنند و از این مارکت خارج شوند».

به گفته او، عمده شکایت‌هایی که در زمینه تورهای خارجی مطرح می‌شود، بحث خدمات تورها و کیفیت هتل‌هاست: «عموما مسافران ایرانی پس از بازگشت از سفر به ما مراجعه می‌کنند و مدعی هستند تور، برنامه و هتلی را که به عنوان خدمات خود ارائه کرده بود، عملی نکرده است. حرف آنها ناظر بر سوءتفاهم‌هایی است که اغلب بدون در‌نظر‌گرفتن قرارداد میان تور و مسافر به وجود می‌آید. برای اینکه مسافر بتواند جلو هرگونه کم‌فروشی، کلاهبرداری یا سوءاستفاده تور را بگیرد، لازم است قرارداد امضا‌شده خود را از آژانس دریافت کند و اگر تخلفی در این قرارداد یا عمل به آن بود، آن را به دستگاه‌های نظارت‌کننده اطلاع دهد. بدون داشتن قرارداد، تماس‌های تلفنی یا مواردی که به صورت شفاهی میان تور و مسافر تعیین می‌شود، سندیت ندارند و قابل پیگیری نیستند».

او به تور کشورهایی چون ترکیه اشاره می‌کند که بعضا مسافرانش به خاطر کیفیت نامطلوب هتل‌ها یا تغییر هتل‌ها، شکایت‌هایی دارند: «مسافران زیادی داریم که به ترکیه یا کشورهای اطراف می‌روند؛ اما در برگشت از خدمات هتل ناراضی هستند و به عنوان نمونه می‌گویند هتل سه‌ستاره‌ای که عنوانش در قرارداد درج شده بود، بیشتر شبیه به یک مسافرخانه بوده است تا یک هتل سه‌ستاره. در برخی موارد هم آژانس‌ها، به اسم یک هتل معروف، تور خود را می‌فروشند، اما مسافر در هتل دیگری اسکان داده می‌شود که این موضوع مصداق بارز کم‌فروشی و کلاهبرداری است و ممکن است کم‌کم مسافران از مقوله سفر یا سفر با تور سر باز بزنند».

درباره گردشگران خارجی‌ای که وارد ایران می‌شوند، به نظر می‌رسد مشکلاتی از‌این‌دست کمتر باشد؛ چراکه به گفته حاجی‌سعید، در کشورهای دیگر، نظارت روی تورها بسیار فراتر از آن است که در ایران صورت می‌گیرد: « نظارت بر تورهایی که به ایران می‌آیند، به حدی زیاد است که اجازه نمی‌دهند به مسافران خدمات نامناسب ارائه شود. اگر در‌این‌میان تخطی‌هایی هم صورت بگیرد، گزارش می‌شوند و به پرونده آژانس مربوطه رسیدگی می‌شود».

با‌این‌همه او معقتد است مشکل اصلی گردشگران خارجی از آنجا شروع می‌شود که به ایران پا می‌گذارند: «آنها در برابر خدماتی قرار می‌گیرند که کیفیت لازم را ندارند و منطبق با استانداردهای جهانی نیستند؛ مثلا اتاقی در هتلی پنج‌ستاره رزرو می‌کنند، اما وقتی به ایران می‌آیند، متوجه می‌شوند خدمات هتل، حتی در حد سه‌ستاره هم نیست. در ایران ستاره‌های هتل یک تعریف دارد و در جهان تعریفی دیگر و به‌همین‌دلیل است که خدمات و سرویس‌دهی هتل‌های ما، از استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد. درحال‌حاضر بیشترین شکایت‌ها مربوط به هتل عباسی اصفهان است. گردشگران خارجی به این امید که هتلی پنج‌ستاره را گرفته‌اند، وارد این هتل می‌شوند؛ ولی بعد از سرویس‌دهی ضعیف هتل به شدت شاکی می‌شوند. از دید آنها این به معنای کم‌فروشی و کلاهبرداری است؛ اما واقعیت این است که تعریف ما و دنیا از مسئله ستاره‌های هتل متفاوت است. آنها هم اعتراض می‌کنند که با این رویه، چرا ما از ستاره در ارزش‌گذاری هتل‌ها استفاده می‌کنیم، بلکه باید علامت دیگری داشته باشیم، مثلا هتلِ «پنج ماه»»!

 شکایت دوم گردشگران خارجی از کاسبی به‌راه‌افتاده در اینترنت است. حاجی‌سعید می‌گوید: «بعد از توافق هسته‌ای که میزان ورود گردشگران خارجی به ایران زیاد شده است، یک‌سری کاسب‌های اینترنتی برای فروش ویزای ایران تبلیغات خود را شروع کرده‌اند. آنها با شعار ویزای ارزان‌تر، مدارک مسافر را می‌گیرند و تا دقیقه آخر، او را معطل می‌گذارند، در نتیجه مسافر مجبور می‌شود در لحظه آخر، به تهیه ویزای فوری تن دهد که معمولا تا ٥٠ دلار گران‌تر از رقم واقعی ویزاست». اگرچه حاجی‌سعید تأکید می‌کند این آسیب‌ها و کم‌فروشی‌ها در سیستم گردشگری ایران وجود دارد، اما معتقد است خیلی شدت ندارند و می‌توان با نظارت دقیق، مانع از بروز آنها شد؛ گرچه به گفته خودش: «همچنان در ایران، مشکل سرویس بهداشتی مکان‌های گردشگری، اصلی ترین مشکل است!» او درباره هتل عباسی هم می‌گوید این هتل، به عنوان گل سرسبد هتل‌های کشور، باید توقع بالای مشتریانش را از خدمات خود برآورده کند و بعید هم نیست با تغییر و تحولاتی که در مدیریت این هتل رخ داده است، این اتفاق به زودی بیفتد.

طرح‌های ویژه برای فروش خودروهای گران
در گرماگرم کمپین «خودرو داخلی نخرید»، خودروسازهای خارجی هم دست خودشان را رو می‌کنند؛ در دو، سه ماهی که از توافق هسته‌ای گذشته است، برخی از خودروهای چینی، تا ٢٠ میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌‌اند؛ اما نه به شکل ملموس و مسلم، بلکه صرفا از طریق «حراج کمپانی» یا ایجاد «شرایط ویژه».

فروش برندهایی با شرایط استثنائی، اقساط و حتی پرداخت چند‌مرحله‌ای از یک طرف و ارزان‌شدن بعضی از برندها به بهانه فروش ویژه، برخی از راهکارهای کشف این واقعیت است که قیمت خودروهای خارجی در ایران چقدر به فروشندگان این صنف سود می‌رساند؛ اگرچه این قیمت‌ها طبعا به صورت یکپارچه تعیین می‌شوند و لزوما هیچ فروشنده‌ای را نمی‌توان به دلیل گرانی آنها متهم کرد؛ اما حکایت از آن دارند که چه سود هنگفتی پشت فروش آنها خوابیده است که در این شرایط حساس که بازار تقاضا داغ است، اما ایرانی‌ها تمایل چندانی به خرید خودرو داخلی ندارند، حاضرند تولیدات خود را تا این اندازه ارزان کنند تا انتخاب هر مشتری‌ای برای خرید شوند. نگاهی به آمارهای تولید هم دست باز خودروسازان خارجی را در تعیین قیمت‌های بازار خودرو ایران نشان می‌دهد؛ روزگاری نه‌چندان‌دور، ایران سالانه بیش از یک‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد، در سال ٢٠١١ این آمار به یک‌میلیون‌و ٦٥٠ هزار دستگاه رسید؛ اما تحریم‌ها کار خود را کرد و دو سال بعد، این رقم به نصف، یعنی ٧٤٠ هزار دستگاه رسید تا اینکه در نهایت سال گذشته، بازار تکانی خورد و تولید تا سقف یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار دستگاه افزایش پیدا کرد.

این افزایش که پس از آن کاهش در خور توجه، در بازار رخ داده بود، موضوعی را نادیده گرفته بود؛ تمایل مشتری‌ها به خرید خودرو خارجی که تقریبا در رنج قیمت خودروهای داخلی باشد؛ این‌چنین شد که لیفان، ام‌وی‌ام و بسیاری از برندهای متوسط میدان‌دار بازار شدند و حالا که حرف مردم، نه به خودرو داخلی است، دوباره همین‌ها دست‌به‌کار شده‌‌اند که با ارزان‌فروشی، تقاضای تازه‌ای را در بازار به نام خود سند بزنند. در حوزه اقتصاد این نوع پیچاندن‌های درآمدزا(!) فقط مربوط به خودرو نیست؛ قطعات کامپیوتری، لوازم دیجیتالی و موبایل، هم از این قضیه مستثنا نیستند؛ بسیاری از برندهای بازار، روش خوبی برای جذب مشتری دارند که بی شباهت به کلاهبرداری نیست؛ در این روش، شما محصول خود را به قیمت گران، اما با کیفیتی مشتری‌پسند وارد بازار می‌کنید و برایش مشتری و تقاضا می‌سازید؛ اما چون گران است و مشتری چندانی ندارد، در قدم بعد به سراغ ماکتی از همان مدل قبلی می‌روید و این‌بار، با کیفیتی پایین‌تر و طبعا قیمتی ارزان‌تر، سعی می‌کنید خود را نگران جیب مشتری نشان دهید! اگرچه نمی‌توان به راحتی عنوان دزدی و کلاهبرداری را بر این روش اطلاق کرد؛ اما واقعیت این است که در عمل، آنچه از میان می‌رود، اعتماد مشتری به برند مورد نظر است.