در حلب چه خبر است؟

راه حل‌هایی برای خلاص شدن از بوی بدن چاه حمام و دستشویی

آش بدخشانی؛ آش بی‌نظیر و خوشمزه برای روز‌های پاییز

صفحه نخست

کد خبر: ۲۳۲۲۴۳

ارسال نظر

اژه‌ای در نشست خبری

۱۰ بدهکار بزرگ بانکی بازداشت شدند/ باید با افراد خودسر در روزنامه‌ها و سایت‌ها برخورد شود

هفتاد و هشتمین نشست خبری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.

تاریخ انتشار: ۱۵:۴۹ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴

فرارو- هفتاد و هشتمین نشست خبری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد. محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

گزیده اظهارات اژه‌ای را در ادامه می‌خوانیم:

در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی درسال 94 جدی‌تر ورود کرده و این امر یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه بر آن تمرکز دارد؛ مبارزه با زمین خواری از اموری است که در این راستا نام برد.

درسال 93 طبق آمار 31 استان از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به نحوی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه خود نوعی تصرف غیرقانونی بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این امر درسال 94 نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

باید سایر قوا در زمینه مذکور کمک کنند تا بتوانیم جلوی مفاسد اقتصادی را بگیریم، یک زمینی حدود 5 هزار هکتار در استان اصفهان درسال 66 برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفت که سالهای سال این شرکت نه تنها به تعهد خود عمل نکرد بلکه حاضر نبود زمین را به دولت بازگرداند که در این خصوص درسال 93 ما اقدام کرده و در فروردین امسال رفع تصرف آن اجرایی شد؛ به غیر از 150 هکتار آن مابقی خلع ید و در اختیار دولت قرار گرفت که با همین روال امیدواریم با سرعت و قاطعیت با زمین خواری مبارزه کنیم.

یکی از مسائلی که در سال 94 قوه قضاییه بر روی آن متمرکز شده، مسئله بانک‌ها است چرا که باید بگویم سه الی چهار جا است که اگر اصلاح شود جلوی بسیاری ازمفاسد گرفته می شود که شامل جلوگیری از زمین خواری و اصلاح سیستم بانکی است.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن از سه قوه حضور دارند در دولت قبل و فعلی مکرر صحبت از اصلاح سیستم بانکی شده است و به جد اعتقاد داریم که سیستم بانکی باید اصلاح شود، باید سیستم بانکی اصلاح شود تا جلوی مفاسد را بگیریم، در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی کلان به بانک‌ها داشتند برخی آمدند و بدهی‌ خود را به صورت تقسیط پرداخت کرده و برخی حاضر به پرداخت نبودند بنابراین بازداشت شدند که برخی دیگر مهلت پرداخت خواستند.

موسسات پولی و مالی و تعاونی اعتباری از اموری است که باید با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی هرچه سریعتر ساماندهی شود که اگر این امر صورت نگیرد به ضرر اقتصاد کشور و در اقتصاد مقاومتی مشکل ایجاد می‌شود.

ممکن است خود بانک‌ها به مرور اگر سیستم بانکی خود را اصلاح نکنند نیز دچار مشکل شوند بنابراین قوه قضاییه مصمم است که به جد سیستم بانکی اصلاح شود در واقع سایر دستگاه ها و به خصوص بانک باید به جدیت وارد میدان شود.

ما مطرح کرده بودیم که عزم جدی در بانک مرکزی نمی‌بینیم که آقایان گفتند ما عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم جدی وجود دارد باید معوقات درسال 92 کمتر از سال 93 و به همین روال کاهش یابد که اگر این امر صورت گیرد معلوم است که عزم جدی وجود دارد در حقیقت اگر اختلاف پیدا نشود پیداست که عزم جدی وجود دارد. الآن مسئولان مطرح می کنند که عزم جدی وجود دارد و ما نیز به این امر اعتماد می‌کنیم.

تعدادی از بدهکاران بانکی با بانک‌ها مذاکره و توافق کردند و مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود خواستند. در مواردی نیز بدهکاران بانکی ادعا داشتند که در عدم پرداخت بدهی‌ها قصوری نکرده‌اند ادعای این افراد مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌ها در خصوص کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند قدری شرایط را تسهیل کردند.

بازداشت 10 بدهکار بزرگ بانکی با مبالغ قابل توجه بدهی

در خصوص آن دسته از افرادی که ادعایشان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست.

تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز بودند که اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد.

اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.

هم‌اکنون حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.

شناسایی 4 هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی

بر اساس صحبتی که امروز با مسئول ذیربط این پرونده داشتم حدود 4 هزار میلیارد تومان از اموال متهم پرونده در وهله اول شناسایی و کارشناسی شده است که البته کارشناسی صورت گرفته مورد اعتراض واقع و به هیئت 3 نفره کارشناسی ارجاع شد. بنابراین اموالی که تاکنون شناسایی شده تکافوی بدهی بانک‌ها و وزارت نفت را نمی‌دهد.

همچنین متهم پرونده وکالتی را ارائه کرده تا بر اساس آن اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی خود را به دادستانی معرفی کرده و بعد از نظر نهایی کارشناسی تحویل وزارت نفت می‌شود.

هم‌اکنون بخش‌هایی از دستگاه قضایی به صورت پنهان تخلفات دلالان، وکلا و حتی کارمندان و قضات را گزارش کرده و با خاطیان برخورد می‌شود. همچنین در این راستا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اقدامات خود را بیش از پیش تشدید کرده و آموزش‌ها و هشدارهای لازم را به کارمندان و قضات دستگاه قضایی ارائه کرده است.

برخی وکلا نیز دچار تخلف می شوند که در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است.

قاضی باید در فضایی مناسب کار خود را دنبال کند و باید قضات بیشتری را جذب کنیم،اگر پرونده‌های بسیاری به قضات ارجاع شود باید از نظر کیفی نیز تأثیرگذار باشند بنابراین باید به دنبال جذب بیشتر قضات باشیم که خوشبختانه درسال گذشته قضات خوبی را جذب کرده و 1200 نفر مشغول آموزش هستند تا جذب شوند و افرادی نیز در حال جذب هستند.

مجوز استخدام کارمندان قوه قضاییه را گرفتیم در واقع با زحمت و رفت و آمد بسیار توانستیم مجوز استخدام تعدادی از کارمندان را بگیریم که برخی از آنها استخدام شده و برخی دیگر در آینده استخدام می‌شوند و ما امیدواریم با گشایش در جذب پرسنل قوه قضاییه شاهد وضعیت بهتری باشیم.

در خصوص مسئله تجاوز به زمین خواری به هر شکلی که چه منابع طبیعی باشد و چه تغییر کاربری ها و تبدیل زمین کشاورزی و ساخت در مناطق غیرمجاز ما از سازمان‌های ذی ربط تقاضا کردیم که نظارت خود را بیشتر کنند و اجازه ندهند تصرف صورت گیرد و تغییر کاربری انجام شود که البته باید بگویم معاون یکی از وزارت‌خانه‌ها در برنامه‌ای از صدا وسیما نقطه‌ای را نشان داده و مطرح کرده که 10 هزار واحد غیرقانونی ساخته شده که باید بگویم چرا باید ساخته شود و بعد اقدام به برخورد با آنها بکنیم امیدواریم قبل از ساخته شدن غیرقانونی چنین موارد و تغییر کاربری از آنها جلوگیری شود و پیشگیری را مقدم بر درمان بدانیم.

آخرین وضعیت پرونده تخلف 32 میلیاردی در وزارت علوم

درباره پرونده تخلف 32 میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی در وزارت علوم، این خبر را دیشب در سایت‌ها خواندم که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این امر را مطرح کرده و بنده از جزئیات آن بی خبرم.

در استان تهران دادستانی از مسئولان دعوت کرد تا در زمینه مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری کنند که آنها قول دادند تا جایی که ممکن است خلاف صورت نگیرد و اگر صورت گرفته به هر نحوی از آن جلوگیری کنند.

گشت در برخی از استان‌ها و حتی مناطق آسیب پذیر تهران که احتمال تصرف غیرقانونی وجود دارد گذاشته شده تا مراقبت بیشتری صورت گیرد و همچنین از دادگاه ها و دادسراها خواستیم تا پرونده‌ها در این موارد سریعتر رسیدگی شود.

مصادیق زیاد است ولی به طور مثال می‌توانیم یکی ازشهرستان‌ها تحت عنوان دماوند و توابع آن که ادعا در آن است را مطرح کنیم که با مسئولان جلسه‌ای گذاشته شد تا درجهت پیشگیری از تجاوز در آینده اقداماتی صورت گیرد.

در زمینه تصرف غیرقانونی باید بگویم مسئولان کوتاهی می کنند از بنده پرسیده‌بودند که در خصوص بدهی به بانک‌ها مشتری مقصر است یا بانک‌ها که من مطرح کردم بانک‌ها مقصرترند. چرا که برخی مسئولان در بخش‌های مختلف قصوری مرتکب می‌شوند و مسئولان کوتاهی کرده و باید با آنها نیز برخورد شود.

ممکن است یک مدیرعامل بانکی تخلف کند و حتی تخلفات زیرمجموعه آن فاحش باشد ولی این فرد را در بانک دیگری به کار می‌برند. که این خود کوتاهی مسئولان است. چرا که باید با آنها برخورد شود بنابراین بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به اجرای آن داریم تا بخش عمده مسائل حل شود.

آخرین وضعیت پرونده بدهکار بانکی 6 هزار میلیاردی

متهم این پرونده همچنان در بازداشت است و در مقام این هستند که به نحوی از انحاء اموال او را شناسایی و مطالبات بانک را پرداخت کنند.

درباره ممنوع‌الخروج شدن دو نفر از مسئولان دولت سابق شامل مسئول دفتر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوری سابق، باید بگویم، از نحوه سوال شما به ذهنم منتقل نشد درباره چه کسی سوال می‌کنید اما اگر کسی ممنوع‌الخروج هم شود اما ممنوع‌الخروج شدن ضوابط خاص خود را دارد و بنا به تشخیص قاضی و در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده امکان دارد افراد ممنوع‌الخروج شوند اگر در خصوص فردی گزارشات موجهی برسد و احتمال داده شود که این فرد نباید خارج از کشور برود معمولا دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود و مسئله زیاد پیچیده‌ای نیست.

دلایل غیرعلنی بودن دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی

علت برگزاری غیرعلنی دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی، قاضی پرونده بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده تصمیم می‌گیرد دادگاه علنی برگزار شود یا غیرعلنی. در خصوص مواردی هم که اشاره شد همین مسئله صدق می‌کند. قاضی رسیدگی کننده پرونده تشخیص داده که دادگاه به صورت غیر علنی باشد. بنابراین بدیهی است چنانچه حکم قطعی صادر شود مردم و رسانه‌ها در جریان قرار می‌گیرند.

آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق

در حال حاضر تعداد شکات خصوصی پرونده رییس جمهور سابق را به خاطر ندارم اما دادگاه شاکیان را احضار و شکایت آنها را استماع کرده است و در مواردی هم که لازم بوده از آنها مدارک لازم را خواسته است و پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز مرحله نهایی طی نشده است. در خصوص شکایت مجلس شورای اسلامی نیز موضوع هنوز منجر به قرار نهایی نشده است.

زمان محاکمه خبرنگار واشنگتن‌پست تعیین نشده است

آنگونه که با واسطه از قاضی پرونده پرسیده‌ام دادگاه هنوز وقت محاکمه خبرنگار واشنگتن پست را تعیین نکرده است و دادگاه مشغول فراهم کردن مقدمات محاکمه است.

در خصوص نامه اخیر همسر کروبی به وزیر اطلاعات و گلایه از این وزارتخانه مبنی بر عمل نکردن به وظایفش و اینکه آیا در روند اجرایی حبس تغییری صورت می‌گیرد یا خیر باید بگویم، همانطور که شما گفتید نامه به وزیر اطلاعات نوشته شده بنابراین از وزیر اطلاعات سوال کنید.

از بازگشت خاوری ناامید نیستیم

در این پرونده 3 دسته افراد وجود داشتند؛ یک دسته کسانی بودند که به خارج از کشور فرار کردند. در این ارتباط 3 نفر از متهمان در خارج از کشور بودند که یک نفر از آنها برگردانده شد و پرونده وی هم اکنون در حال رسیدگی است و دو نفر دیگر نیز هنوز در خارج از کشور به سر می‌برند البته ما به بازگشت این افراد نا امید نیستیم و در عین حال تلاش خود را می‌کنیم و باید دنیای پرهیاهوی مدعی مبارزه با فساد فردی را که متهم به فساد مالی است تحویل دهد اگر این افراد را تحویل دهند به طور قطع به صورت حضوری محاکمه می‌شوند و اگر تحویل ندادند محاکمه آنها به صورت غیابی برگزار خواهد شد.

تعقیب قضایی بیش از 12 نفر در پرونده بابک زنجانی

در خصوص اظهارات اخیر سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی مبنی بر اینکه در این خصوص 12 مدیر بازداشت شدند و دستگاه‌های دخیل مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات همکاری لازم را ندارند باید بگویم، در حال حاضر تعداد دقیق کسانی که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند ندارم اما به طور قطع تعداد آنها بیشتر از 12 نفر است. برخی افراد همان روزهای اول به عنوان متهم احضار و بازداشت شدند. برخی نیز پس از احضار با صدور قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند و برخی نیز در روزهای اول به عنوان متهم احضار شده بودند که پس از ارائه توضیحاتی از سوی آنها رفع اتهام شد.

به طور قطع این پرونده با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است اما تا آنجا که می‌دانم در ماه‌های اخیر وزارت نفت و دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری‌های لازم را داشته‌اند و مورد خاصی از عدم همکاری دستگاه یا نهادی سراغ ندارم. در خصوص همکاری فرد متهم نیز آنگونه که از قاضی پرونده سوال کردم متهم در جهت تحویل اموال شناسایی شده همکاری لازم را دارد اما در مورد اینکه این پول‌ها را چکار کرده یا چه کرده و در داخل یا خارج تبدیل کرده است یا خیر همکاری لازم را ندارد.

در خصوص پرونده سعید مرتضوی، همانطور که پیش‌تر گفته‌ام با توجه به برگزاری غیرعلنی دادگاه از بیان همه جزئیات معذورم اما این فرد دو پرونده دارد که یک پرونده در دادسرا قرار دارد و مفتوح است و پرونده دوم نیز به دادگاه ارسال شده است که تاکنون دو جلسه از محاکمه برگزار شده و جلسه سوم نیز 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

در خصوص واژگونی دو خودروی لوکس در هفته‌های گذشته و اینکه آیا سرنشینان این خودروها الکل استفاده کرده بودند یا خیر، نظریه پزشکی قانونی را ندیدم اما یکی از همکاران نظریه پزشکی قانونی را دیده بود که طبق آن در خون یکی از افراد فوت‌شده مقداری الکل دیده شده است اما در حال حاضر اطلاع ندارم این فرد مربوط به کدام خودرو بوده است.

درباره پرونده علی مطهری و لغو شدن سخنرانی وی در مشهد با تهدید گروهی و اظهارات نوه امام خمینی (ره) درباره مسائلی که در گلستان پیش آمد، همه ما باید تلاش کنیم فضای کشور را امن نگه داریم. متاسفانه خبری را یک سایت بی نام و نشان می‌زند و موجی ایجاد می‌کند و ما هم سوار آن موج می‌شویم و شروع می‌کنیم خبری که اصل و اساس آن بی‌پایه است را تحلیل می‌کنیم. تا جایی که مربوط به قوه قضائیه می‌شود هر موردی که عمومی باشد بلافاصله از سوی مدعی‌العموم پیگیری می‌شود و در مورد موارد خصوصی موضوع با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است.

اقدامات خلاف قانون از ناحیه هر کسی بد و زننده است و در خصوص موضوعی که به گلستان اشاره کردید آنگونه که تحقیق کردم اصلا چنین چیزی نبوده و یک سایت بی‌نام و نشان خبری را زده بود که بلافاصله دادستان وارد شد و موضوع را پیگیری کرد و حتی افراد احضار شدند بنابراین موضوع چنین و چنان هم نبوده است.

در خصوص اظهارات حجت‌الاسلام حسن خمینی نیز موضوع اینگونه نبود و ایشان عنوان کرد که قصد نداشتم به آنجا برویم اما اگر هم قصد داشتم با تهدید افراد خودسر سفر خود را لغو نمی‌کردم.

باید دید چه کسی این خبرها را نشر داده و انگیزه‌اش چه بوده است. در خصوص مسئله مشهد نیز قضیه اینگونه نیست و همه ما موظف هستیم آرامش جامعه را حفظ کنیم. به طور قطع اگر فرد خودسری کاری را انجام دهد دستگاه قضایی برخورد می‌کند همانطور که باید با افراد خودسر در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری که اخباری را منتشر می‌کنند برخورد کنند.

از میان اخبار