استراتژی جدید نفتی کشتی نجات اقتصاد ایران

فرارو- علی قنبری*؛  قیمت نفت جهانی طی شش ماه اخیر تنزل چشمگیری داشته است، به طوری که تمام کشورهای نفتی و شهروندان آن‌ها نگران آینده خود، بچه‌های خود و کشورشان می‌باشند؛ روند نزولی کاهش قیمت نفت ایران از ماه ژوئن شروع شد و از قیمت ۱۰۷ دلار، به ۱۰۶ دلار در ماه جولای، ۱۰۱ در ماه آگوست، ۹۶ سپتامبر، ۸۴ در اکتبر، ۷۴ دلار درنوامبر و ۶۵دلار در ماه دسامبر و به ۴۹ دلار در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ و در روزهای گذشته حتی به مقادیر زیر ۴۵ دلار نیز رسیده است.

نمودار زیر کاهش قیمت جهانی نفت را طی سال گذشته به نمایش گذاشته است که گویای شیب تند نزولی بعد از بیست ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی است.

 
قیمت نفت در سراشیب نزول. چرا؟
نخستین سوالی که می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را به خود جلب کند علت کاهش قیمت نفت است. دلایل کاهش نفت را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی نمود:

۱-  مازاد عرضه در بازار
مصرف یا تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۵، در حدود 92.3 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود؛ در مقابل تولید و عرضه نفت توسط کشورهای تولیدکننده غیر اوپکی 57.3 میلیون بشکه در روز می‌باشد؛ تقریبا بین ۶ تا ۷ میلیون بشکه نیز به صورت قراردادهای غیرعرفی عرضه می‌گردد و با توجه به جلسه ۲۷ نوامبر کشورهای اوپک نیز، کشورهای تولیدکننده این کارتل نیز۳۰ میلیون بشکه در روز تولید خواهند داشت (چیزی در حدود ۴۰ درصد تولید جهانی). بر این اساس به نظر می‌رسد مازاد عرضه جهانی چیزی در حدود 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز باشد. با توجه به مازاد عرضه طی سال ۲۰۱۴، جنگ قیمتی برای فروش نفت در بین کشورهای تولیدکننده را می‌توان اولین دلیل کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی دانست.

۲- سکان قیمت نفت در دست‌های عربستان
طی آخرین نشست اوپک در مقابل خواسته کشورهای ایران، عراق، ونزوئلا و الجزایر که کاهش عرضه نفت اوپک را خواستار بودند، کشورهای حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان خواستار تثبیت تولید اوپک بودند. عربستان سه استراتژی را در مقابل کشورهای ایران، روسیه و آمریکا اتخاذ نمود. در مورد ایران، با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و تضاد منافع منطقه‌ای و بخصوص سوریه، با کاهش قیمت نفت، منابع مالی ایران کاهش می‌یابد و می‌تواند مشکلاتی را در داخل ایران ایجاد کند و در منطقه کاهش اثرگذاری ایران را به دنبال داشته باشد؛ در مورد روسیه نیز با توجه به تولید 9.27 در سال ۲۰۰۴ و افزایش آن به 10.53 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳، به نظر می‌رسد چنانچه اوپک عرضه خود را کاهش دهد، سایر کشورهای غیراوپک از جمله روسیه می‌توانند با افزایش تولید و کاهش سهمیه تولید کشورهای اوپک در بازار، هدف افزایش قیمت نفت را در صورت هدف‌گذاری و همراهی همه اعضاء دچار مشکل کنند؛ این موضوع با توجه به رشد عرضه کشورهای غیراوپک در چند ماه گذشته که از رشد تقاضای جهانی بیشتر بوده، مورد تایید قرار می‌گیرد؛ البته نباید اهداف سیاسی عربستان و آمریکا در مقابل ایران و روسیه را نیز در تصمیم عربستان در تثبیت تولید نفت کشورهای اوپک بی‌تاثیر دانست؛ چرا که روسیه با توجه به مسائل شبه جزیره کریمه مانند ایران، تحت تحریم‌های کشورهای اروپایی و آمریکا قرار گرفته تا آنجا که بیش از ۴۰ درصد ارزش روبل طی ماه‌های گذشته از دست رفته است؛ در این شرایط کاهش قیمت نفت می‌تواند به اثرگذاری قوی‌تر بر کشورهای ایران و روسیه بی‌انجامد.

در مقابل آمریکا نیز، عربستان بیان می‌کند که با توجه به قیمت تمام شده نفت ماسه‌ای، می‌توان با کاهش قیمت نفت، تولید آن را از مقرون به صرفه بودن خارج نمود (این موضوع برای عربستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که محصولات تولیدی عربستان متنوع نیست و یکی از مشتریان نفت عربستان، طی سال‌های گذشته آمریکا بوده است). لذا تعادل عرضه و تقاضا انجام می‌گیرد (در شرایط فعلی ذخایر نفتی آمریکا در هفته منتهی به ۹ ژانویه بالغ بر ۳۸۴ میلیون بشکه بوده که بالا‌ترین میزان در چندین سال اخیر می‌باشد؛ بعلاوه مصرف نفت این کشور از 20.8 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ به 18.9 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است). سوالی که می‌تواند مطرح شود آن است که آیا با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان از جمله ۱۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری گفته شده برای استخراج نفت ماسه‌ای، آیا کشور امریکا اجازه کاهش قیمت را می‌دهد و با عدم تولید، از عایدی سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته با این روش چشم‌پوشی می‌کند؟!

نکته‌ای که در مورد نفت ماسه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد آن است که با توجه به قیمت تمام شده تخمینی ۴۰ تا ۶۵ دلاری، در شرایط کنونی با سیاست عربستان چنانچه قیمت نفت به بیش از این مقادیر ارتقا یابد، تولید نفت ماسه‌ای به صرفه بوده و عرضه در بازار افزایش می‌یابد؛ این موضوع بیانگر آن است که به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت قیمت نفت به بیش از ۷۰ دلار افزایش یابد و نوعی سقف قیمتی با استفاده از این تکنولوژی در بازار ایجاد شده است (ناگفته نماند مانند هر مورد دیگر تعیین قیمت نفت نیز دارای شرایط پویایی است، بنابراین تغییر شرایط می‌تواند خروجی پیش‌بینی‌ها را دچار تغییر کند).

به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت نفت، خروجی آن در سطح بین‌المللی، ایجاد رشد اقتصادی برای کشورهایی مانند ژاپن و کشورهای اروپایی باشد؛ بعلاوه سطح تورم جهانی کاهش ‌یابد و در ‌‌نهایت مازاد عرضه با استفاده از تقاضای بیشتر جذب ‌شود.

بازگشت به شوک‌های تاریخی
برای اینکه این مقادیر را بتوان مورد توجه قرار داد، به نظر باید به تحولات قیمت‌ها، تولید و عرضه نفت طی سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ تاکنون نگاهی انداخت.‌‌ همان طور که نمودار زیر نشان می‌دهد علی‌رغم تغییرات ۴۶ تا ۱۴۰ دلاری طی دهه گذشته، قیمت‌ها نسبت به ده سال پیش تغییری نداشته است.
 
نمودار گویای آن است که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا اواسط ۲۰۰۸ روند صعودی قیمت نفت آغاز شده است؛ در میانه سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ سقوط شدید قیمت رخ داده و پس از آن تا ژوئن سال ۲۰۱۴ روند صعودی دیگری شکل گرفته است؛ سوال اصلی آن است که آیا طی ۷ ماه گذشته روندی شبیه میانه سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ داشته‌ایم و در چند ماهه آتی قیمت‌هاصعودی می‌شوند؟

نمودار گویای آن است که طی دهه گذشته مقادیر زیادی منابع ارزی برای کشورهای نفتی استحصال شده است که می‌تواند موتور توسعه آن‌ها را با سرعت و قدرت مناسب در صورت مدیریت صحیح به حرکت درآورد. در کشور ایران از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده و با تزریق منابع ارزی به جامعه به نظر می‌رسد علاوه بر از دست رفتن منابع دلاری، فرهنگ مصرف و تولید نیز دچار صدمات جدی شده که می‌توان گفت در می‌ان-مدت و بلندمدت از چند صد میلیارد دلار بدست آمده طی این دوره، اثرات عمیق‌تری در جامعه بجای گذاشته است؛ به نظر می‌رسد مسئولان کشور و برنامه‌ریزان آن باید با توجه به تثبیت قیمت نفت نسبت به ده سال قبل و همچنین کاهش صادرات نفت، در دهه‌های پیش‌رو شروع تازه‌ای همراه با استراتژی‌های جدید و همگرایی را تدوین کنند.

حذف سایه شومی منابع طبیعی از اقتصاد ایران
از دیر باز و از زمانی که بحث بیماری هلندی مطرح بود، ضرورت برای اینکه بتوان فرصت یا تهدید بودن کاهش قیمت نفت را مورد توجه قرار داد بایستی معایب و مزایای کاهش قیمت نفت را مورد توجه قرار داد. اولین مشکل کاهش قیمت نفت را می‌توان کاهش درآمدهای ارزی کشور طی تیرماه تاکنون دانست که بین 5.2 تا 6.5 میلیارد دلار است. با توجه به وابستگی مواد اولیه تولید داخلی به ارز، دومین مشکل کاهش منابع ارزی، ضربه به تولید داخل است و مورد سوم کسری بودجه و آثار اقتصادی- اجتماعی مربوط به آن است. همه موارد اشاره شده در کوتاه‌مدت رخ داده و می‌توان از آن‌ها به عنوان تهدیدهای مخرب کوتاه‌مدت نام برد. در همین راستا، سیاست‌های کوتاه‌مدتی نیز می‌توان برای مقابله با چنین مشکلاتی ارائه داد. در مورد اثرات مخرب تولیدی می‌توان با اولویت‌بندی ارزی، مواد اولیه ترجیحا ضروری را در اولویت قرار داد یا در مورد اثرات آن بر بودجه و اقتصاد کشور می‌توان از سیاست‌های استقراضی با هدف از صندوق توسعه این مورد را بر طرف نمود؛ در کنار سیاست‌های اشاره شده صادرات کالا‌ها و خدمات به کشورهای مختلف، استفاده از صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع پنج‌گانه مولد در سطح جهان، تولید و ارائه صنعت فن‌آوری اطلاعات و... می‌تواند ما را به سلامت از چنین برهه تاریخی عبور دهد (ناگفته نماند کشور ترکیه با صادرات به کشورهای ایران، عراق و... طی جنگ‌های ایران و عراق، عراق و کویت، گام‌های اولیه توسعه و قرار گرفتن در ۲۰ کشور صنعتی جهان را پایه‌ریزی نمود؛ به نظر می‌رسد شرایط مشابهی نیز برای ایران در مورد صادرات به کشورهای عراق و افغانستان ایجاد شده است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد).

در مقابل چنین تهدیدهایی، فرصت‌هایی نیز برای ایران ایجاد شده است. در کوتاه‌مدت کاهش قیمت نفت، قیمت کالا‌ها و مواد اولیه جهانی را نیز کاهش می‌دهد و در پی آن هزینه‌های حمل‌ونقل نیز کاهش می‌یابد و هزینه واردات چنین مواد اولیه‌ای کاهش می‌یابد که باید گفت، در مقابل درآمدهای از دست رفته مقدار قابل توجهی نیست. در گذر تاریخی قرن حاضر منابع درآمدی ارزی ایران نشان می‌دهد که هنگام افزایش درآمدهای نفتی مانند چندین سال اخیر و چند سال قبل از انقلاب اسلامی، تورم و شرایط اقتصادی دچار نوسانات به مراتب بدتری شده است و هنگام کاهش منابع ارزی مانند سال‌های جنگ تحمیلی و دوران ملی‌ شدن صنعت نفت، با همگرایی درونی، در مقابل مشکلات و اثرات تورمی آن ایستادگی بهتری صورت گرفته است؛ شاید کاهش قیمت نفت نیز همانند ضرب‌المثل «عدو شود سبب خیر» عمل کند و بتواند اثرات بلندمدت مثبت خروج از کشورهای نفتی را برای ایران به دنبال داشته باشد.

مناسبات جدید در اقتصاد جهانی
به نظر می‌رسد جهان امروز شرایط متفاوتی را در حال تجربه کردن است؛ آمریکا از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ خارج شده و سایر کشور‌ها نیز کم و بیش در مرحله گذار به سمت خروج از بحران هستند؛ دیگر از تظاهرات‌ها و سیاست‌های ریاضتی همانند سال‌های قبل در کشورهایی مانند پرتغال، یونان و اسپانیا خبری نیست.

با افزایش قیمت نفت طی دوره اشاره شده، کشورهای توسعه‌یافته جهان، روش‌های مختلفی را برای مقابله با افزایش قیمت این نهاده تولیدی مورد استفاده قرار دادند؛ یکی از این موارد مبحث مهم تکنولژی است. در بخش تقاضای نفت، رویکرد استفاده بهینه‌تر از منابع نفتی و مشتقات آن‌ها مورد توجه اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته است؛ کشور‌ها دیگر از خودروهای با مصرف بالا استفاده نمی‌کنند (این موضوع در کشوری مانند آمریکا که مشخصه خودروهای آن بنزین‌خوری بالا در گذشته نیز بوده مصداق پیدا کرده است) بلکه روی به خودروهای کم‌مصرف و الکتریکی آورده‌اند. در بخش عرضه نفت نیز استفاده از نفت ماسه‌ای در کشور آمریکا توانسته منابع نفتی این کشور را بهبود بخشد تا جایی که طی این دوره بیش از ۴ میلیون بشکه افزایش تولید با استفاده از این تکنولژی می‌سر شده است؛ گفتنی است نوع تکنولژی، فعالیت آن و قیمت تمام شده جزء مواردی است که می‌تواند برای تمام دنیا سوالاتی را ایجاد کند اما باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که با استفاده از روش فوق، به هر حال نیاز خارجی کشور آمریکا از واردات نفت از سایر کشوهارا کاهش دهد تا جایی که پس از سال‌ها قانون منع صادرات نفت، لغو شود.

به نظر می‌رسد با توجه به دلایلی از قبیل افزایش قیمت نفت، گرم شدن زمین و سرمایه‌گذاری‌های ساحلی کشورهای نظیر آمریکا تغییر نگرش به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بجای استفاده از نفت قوت گرفته است تا جایی که رئیس جمهور آمریکا به کاهش ۴۰ درصدی تولید متان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۱۲ اشاره دارد. استفاده از انرژی‌های نو یک شبه میسر نمی‌شود اما تغییر نگرش به سمت استفاده از این انرژی‌ها طی یک صد سال آینده می‌تواند زنگ خطر را برای کشورهای نفتی که بخش عمده‌ای از بودجه خود را از طریق دلارهای نفتی تامین مالی می‌کنند، به صدا درآورد.

عدم تحقق ۲۵ درصدی عملکرد بودجه با قانون بودجه طبق صحبت‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه و کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آتی به ۷۱ هزار میلیارد تومان از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بدون احتساب درآمدهای اختصاصی و موافقت مقام معظم رهبری و دستگاه‌های تقنینی و اجرایی برای عدم پرداخت سه درصد بیشتر درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۴ به صندوق توسعه طبق برنامه پنجم توسعه (با توجه به برنامه پنجم توسعه هر ساله از سال ۱۳۸۸ باید نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش پرداخت از درآمد نفت به صندوق توسعه باید صورت می‌گرفت که در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۲ درصد می‌شد که قرار بر ریختن ۲۰ درصد درآمدهای نفتی شد) تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت خطرات ناشی از آن را برای کشور مرتفع کند اما با توجه به تحولات دنیا طی دهه‌های آتی به نظر می‌رسد، ارائه استراتژی‌های مختلف برای مقاوم‌سازی و رهایی از اقتصاد نفتی بایستی از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد تا بتواند ما را در آینده در مقابل مشکلاتی مانند تحریم‌های چند ساله اخیر و مشکلات جدید‌تر واکسینه کند.

* عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس و معاون وزير جهاد كشاورزی