تاوان اقتصادی سلطه طلبی پوتین

فرارو- افشار سلیمانی*؛ درماههای اخیرسیاست خارجی روسیه در پیرامونش به ویژه در اوکراین هر چند که در ظاهر دستاوردهایی برای پوتین و روسیه در برداشته و خرسندی روس ها علی الخصوص ملی گرایان روسیه را سبب شده است. اما به مرور زمان این مشی سلطه طلبانه مسکو خسارات قابل توجهی را نصیب این کشور کرده است. هر چند که این زیان ها در مراحل آغازین خود است اما اگر موجب بیداری کرملین نشینان نشود با استمرارش می تواند مشغولیت های زیادی که در حکم آب در هاون کوبیدن باشد برای رهبران روس ایجاد کند.

هر چند که در بحران اوکراین رد پای دخالت های غرب نیز مشاهده می شود اما نوع و جنس دخالت های روسیه که بیشتر سخت افزاری است با دخالت های غرب که نرم افزاری و غیر ژئو پولیتیک بوده، متفاوت است. راقم این یادداشت معتقد نیست که جنگ سرد جدیدی در منطقه شکل گرفته و با استناد به مولفه های نظریه بازدارندگی می توان حوادث ناشی از بحران اوکراین را تحلیل و ارزیابی کرد. چرا که ساختار نظام بین الملل متحول شده و کفه های ترازوی قدرت دیگر به سان نظام دو قطبی برابری نمی کنند.

از این رو می توان با چنین رویکردی به آثار ابتدایی و تحلیل تحریم های غرب علیه روسیه از نگاه برجسته ترین نهاد پولی بین المللی و مقامهای روسی پرداخت.

زمان زیادی سپری نشده است،در خاتمه آخرین روز از دهه اول تیرماه سالجاری بود که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد تحریم‌هايی که بر سر بحران اوکراین علیه مسکو اعمال شده است؛ رشد اقتصادی روسيه را متوقف، تاثير دلسرد‌کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری در روسیه گذاشته و می تواند مسکو را به انزوای اقتصادی بکشاند.

حتی بدون تشدید بحران اوکراین، عدم اطمینان مداوم و پایدار و کاهش اعتماد به نفس ناشی از آن می تواند به کاهش مصرف و سرمایه گذاری، فشار بیشتر نرخ ارز و خروج سرمایه به میزان بیشتر از پیش بینی ها، افزایش احتمال خطر از دستور کار خارج کردن اصلاحات اقتصادی که در حال اجرا بود منجر گردد. و اقتصاد روسیه را به سمت تاکید بیشتر بر اقتصاد خودکفا به جای ادغام با اقتصاد بقیه جهان سوق دهد.

پیشتر نیز الویرا نابيولينا رئيس بانک مرکزی روسیه گفته بود که نه تنها رشد اقتصادی روسیه رضایت‌بخش نیست، بلکه کشور در وضعیت دشواری قراردارد، رشد اقتصادی کشور بیش از حد کم بوده و باعث نگرانی در مورد سرمایه گذاری در روسیه شده است. ثبات دراز مدت روبل تنها با کاهش خروج سرمایه ممکن است.

تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسيه باعث شده تا از يک سو خروج پول توسط سرمايه‌گذاران از روسیه تسریع شود و از سوی ديگر رهبران روسيه اقدامات تنبیهی غرب را دستاويز شعارهای وطن‌پرستانه خود قرار داده و خواهان مسير خودکفاتر و میهن‌پرستانه‌‌تری برای اقتصاد شده‌اند.

به طوری که در پنج ماه اول سالجاری میلادی 80 ميليارد دلار سرمايه از روسيه خارج شده، روبل 10 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و تورم سير صعودی پيدا کرد.

در حالی که صندوق بين‌المللی پول برای سال جاری پیش‌بینی رشد 2 دهم درصدی برای اقتصاد روسيه کرده، بانک مرکزی روسیه اين رشد را در حدود 4 دهم درصد پیش بینی می کند، اما وزارت اقتصاد روسيه اميدوار است اقتصاد آن کشور، از برآورد رشد نيم درصدی بهتر عمل کرده و به رشدی نزديک به 1درصد دست يابد.

به رغم اینکه برخی از مقامات روسیه تاثير تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور را ناچيز شمرده‌اند، اما صندوق بین المللی پول، معتقد است که تاثير دلسرد کننده تحريم ها می تواند به اقتصادی که قصد دارد از وابستگی به نفت دوری جويد، صدمه بزند و تلاش برای تنوع بخشی را متوقف کند.

در شرایطی که اقتصاد روسیه در شرايط حیاتی قرار دارد و مدل رشد قدیمی بر اساس انرژی و استفاده از ظرفیت اضافی در حال کنار گذاشته شدن و تغییر یافتن به مدل رشد جدیدی بر اساس تنوع است که نیازمند به سرمایه گذاری جدید، از جمله فن آوری های خارجی، است این تحولات می تواند چالشهای جدی در برابر چنین روندی ایجاد نماید.

آنتونیو اسپيليمبرگو، رئیس هيات نمايندگی صندوق بین المللی پول در روسیه معتقد است که مسکو نباید به عقب برگردد، یکپارچه تر بودن و ادغام با اقتصاد دیگر نقاط جهان هم از نظر مالی و هم اقتصادی بسیار مهم است. اما در حال حاضر، وقایع اخیر مشکل ساز هستند، زيرا اگر این مساله به درازا بکشد و در بلندمدت در سرمايه گذاری خسارات ببار آورد جای بسی تاسف خواهد بود.

در حالی که روسیه در ابتدای تاثیر پذیرفتن از تحریمها قرار دارد، شرکت‌ها ديگر برای دارایی‌های غير منقول، مانند ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، هزينه نمی کنند، و مخارج سرمایه ای ماه به ماه تقليل پيدا کرده است. در عوض، مسیر پول به خارج از کشور جریان پيدا کرده است.

صندوق بین‌المللی پول تخمین می زند که جریان خروج سرمایه می تواند در سال جاری سر به 100میلیارد دلار بزند، که با تخمين حکومت روسيه نيز همخوانی دارد.

روز سه شنبه 10تیرماه دولت روسیه در پیش بینی مازاد بودجه خود تجديد نظر کرد و آن را به 4دهم درصد تقليل داد. با این حال، صندوق بین‌المللی پول از وزارت دارایی روسيه خواست در هزينه ها و هنگام فرض گرفتن قیمت نفت پايه برای اهداف بودجه احتیاط بخرج دهد.

بخش انرژی یک پنجم تولید ناخالص داخلی، دو سوم صادرات و در حدود یک سوم درآمدهای عمومی دولت را در روسیه تشکيل می دهد و هرگونه تحریم در این زمینه زیان جبران ناپذیری به اقتصاد این کشور وارد خواهد ساخت.

صندوق بین‌المللی پول می‌گويد، اقدامات مالی اضافی، در صورت نیاز، باید به طور موقت و با کیفیت بالا انجام گيرد، و بايد در چارچوب میان مدت در نظر گرفته شود تا پایداری مجموعه را تضمین کند.

درهمین حال ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه25 تیرماه تحریم‌های جدیدی راعلیه برخی از بانک‌ها و شرکت‌های سودآور روسیه که در حوزه‌های انرژی و دفاعی فعالیت دارند، وضع کرد. در فهرست این بسته، نامهای شماری از مقامهای روس و چندین شرکت در بخش های صنایع دفاعی و انرژی و موسسات بانکی این کشور قید شده است.

بانک توسعه و امور اقتصادی خارجی، صنایع گازی گازپروم‌، شرکت روس نفت، و همینطور یک شرکت سهامی مشترک نظامی-صنعتی در فهرست تحریم‌شدگانی هستند که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر کرده است.

تحریم‌های آمریکا علیه روسیه پیش از این محدود به برخی از شخصیت‌ها و شرکت‌های روس می‌شد، اما این تحریم‌های جدید، بخش اقتصادی آن کشور را بطور مستقیم هدف قرار داده است که میلیاردها دلار به زیان روسیه تمام خواهد شد.

اعلام وضع تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه روسیه در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا نیز بررسی تحریم‌های جدیدی علیه مسکو، توسط سران کشورهای عضو آن اتحادیه را در دستور جلسه نشست خود در بروکسل قرار داده بود.

گفته می شود این تحریمها فراتر از ممنوعیت‌های جاری مسافرت و مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌های روسی خواهد بود؛ اما با این حال تحریم‌های کامل تجاری و اقتصادی را در بر نمی‌گیرند.

رویکرد پوتین درقبال تحریم ها

پس از آن که تعدادی از مقام‌های روسیه – که بسياری از آنها از جمله ياران و متحدان نزديک ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه هستند – هدف تحريم‌های غرب قرار گرفتند و اموال و دارايی‌هايشان مسدود و مشمول محروميت از اخذ روادید آن کشورها برای سفر شدند، پوتین از رهبران اقتصادی و تجاری خواست دارایی‌های خود را به موطن پدری بازگردانده و وابستگی خود را به بازارهای مالی غرب کاهش دهند، اما اقداماتی که در تلاش برای حفاظت از اقتصاد انجام گرفت نتوانست از تاثیر منفی تحریمها بر روسیه بکاهد.

به رغم اعتراف برخی مقام های رسمی وغیر رسمی روسی و نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول به تاثیرات منفی تحریم ها بر اقتصاد روسیه، ولادیمیر پوتین می گوید «در مورد تدابیر تحریمی همانطور که بارها اعلام کرده ام معمولا این گونه اقدامات تاثیر معکوس دارند و بدون شک در شرایط کنونی روابط روسیه و آمریکا را به بن بست کشانده و به آن ضربه جدی می زند.اطمینان دارم این اقدام واشنگتن مغایر با منافع راهبردی و بلندمدت آمریکا و ملت این کشور است. باید با آرامش و بدون دستپاچگی تحریمهای جدید را بررسی کرد. جدیدترین دور تحریم‌های ایالات متحده بر روسیه، پیشرفت در مناسبات دوجانبه را متوقف خواهد کرد و به نهادهای بازرگانی دو کشور آسیب خواهد زد.»

وزارت امور خارجه روسیه نیز روز پنجشنبه 26تیر ماه باصدور بیانیه ای اعلام کرد روسیه «باجگیری آمریکا» را تحمل نخواهد کرد و حق دست زدن به اقدامات تلافی‌جویانه را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد.

در این بیانیه از اعمال تحریم های جدیدی علیه برخی شهروندان آمریکایی شامل عدم صدور ویزا به تلافی تحریم های واشنگتن ضد مسکو خبر داده شده است.

درهمین رابطه "آلکساندر لوکاشویچ" سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم تاکید کرد: "تدابیر تلافی جویانه قطعا اتخاذ خواهد شد. اول از همه تعداد مشابهی از آمریکایی ها حق ورود به روسیه را نخواهند داشت و مسکو از ورود آنها به این کشور جلوگیری خواهد کرد."

تحلیل

پوتین با دخالت نظامی در اوکراین و تجزیه این کشور و تهدید اوکراین و اروپا با اهرم انرژی، برغم تایید ریاست جمهوری پروشنکو، عقب نشینی نظامی از مناطق مرزی با اوکراین در شرق این کشور، تصویب لایحه مربوط به عدم ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک اوکراین ازسوی دومای این کشور، اعلام آمادگی برای نظارت نیروهای نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا بر مناطق مرزی روسیه و اوکراین و ورود به مذاکره با آلمان، فرانسه و اوکراین به دلیل عدم برخورد شفاف با طرف های مقابل و بازی در پشت صحنه تحولات اوکراین هنوز هم موفق به کسب اعتماد اوکراین، آمریکا و اروپا نشده و موجب تشدید تحریم ها علیه روسیه و منافع شخصی خود و یارانش شده است.

در چنین شرایطی، ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزی توسط موشکی که از مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق این کشور که توسط روسیه حمایت می شوند و کشته شدن قریب 300 نفر، پوتین و کرملین را در وضعیت دشواری قرار داده است به ویژه آنکه جان کری وزیر امورخارجه آمریکا هم اعلام کرد شواهد زیادی مبنی براینکه روسیه در سرنگونی هواپیمای مالزی نقش دارد، دردست است.

همین وضعیت سبب افزایش فشار اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه خواهد شد و پوتین را به سمت تنیده تر شدن تارهای عنکبوتی که پیرامونش را احاطه کرده خواهد برد و در صورت استمرار، اقتصاد این کشور را دچار بحران و زمینه های تنش های داخلی و شعله ورشدن آتشهای زیر خاکستر را که مراکز آنها کم نیستند، فراهم خواهد نمود.

* سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر مسایل سیاسی وبین المللی