قیمت سنگین اثاث‌کشی

بالا رفتن قیمت حمل‌ونقل کالا یکی از معضلات و مشکلاتی است که امروز در اقتصاد بازار ما نمود پیدا کرده است. در حالی که نرخ‌های مصوبی در این‌باره وجود دارد اما اکثر موسسات حمل‌ونقل کالایی فارغ از نرخ‌های اتحادیه، نرخ‌های کرایه را تا دو برابر بالاتر اعلام و از مشتریان خود اخذ می‌کنند.

در حالی موسسات اتومبیل کرایه نرخ‌های بیش از مصوبات اتحادیه را از مشتریان خود مطالبه می‌کنند که مصوبه اخیر به آنها اجازه افزایش 10درصدی نرخ بار را داده است. اما به نظر اکثر کسبه این رسته صنفی، این افزایش نرخ کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.

از سوی آنها عنوان می‌شود که افزایش هزینه‌ها پس از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تعرفه‌ها دیده نشده است. در عین حال نایب‌رییس و بازرس اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری تهران از تخلفات صورت‌گرفته در باب انتخابات این اتحادیه خبر می‌دهند. یکی از مدیران موسسات حمل‌ونقل که قیمت‌های مصوب و نرخ‌های تعرفه را کنار گذاشته و با قیمت دلخواه خود بارها را جابه‌جا می‌کند، پس از پرسیدن مسیر، هزینه حمل بار توسط یک کامیونت را 80هزارتومان اعلام می‌کند. این در حالی است که طبق نرخ مصوب اتحادیه، هزینه حمل بار توسط کامیونت 46هزارتومان است.

وی در گفت‌وگو  در مورد اعمال نرخ سلیقه‌ای خود در حمل کالا می‌گوید: «تعرفه‌های صنفی ما سالیان سال است که تغییر نکرده و اتحادیه، تعرفه‌های یکسانی را هر سال به ما ابلاغ می‌کند، این در حالی است که هزینه‌ها در رسته صنفی ما با افزایش زیادی همراه بوده‌اند.»

فخیمی ادامه می‌دهد: «جدا از تورم سالانه کشور، با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت سوخت بالا رفت اما این گرانی‌ها در تعرفه‌های ما نادیده گرفته شد.» او در پاسخ به این سوال که مگر شما به تنهایی با چنین مشکلاتی مواجه هستید که نرخ‌های خودسرانه اعمال می‌کنید؟ می‌گوید: «نه اما من نتوانسته‌ام هزینه‌های سربار به فعالیت‌هایم را کنترل کنم برای همین قیمتی را به مشتری می‌دهم که بتوانم از عهده هزینه‌های واحد صنفی‌ام بربیایم. شرکت‌هایی هم که با تعرفه اتحادیه کار می‌کنند و قیمت‌ها را پایین‌تر اعلام می‌کنند، معمولا در پایان کار هزینه‌های اضافه‌ای را از مشتری خود مطالبه می‌کنند.» او در پاسخ به اینکه آیا خدمات بیمه‌ای را به بارها می‌دهد، می‌گوید: «بیمه شامل خدمات ما نمی‌شود و به دلیل دقتی که در حمل داریم معمولا باری آسیب نمی‌بیند.

اگر باری هم آسیب ببیند خودمان آن را جبران می‌کنیم.» یکی دیگر از فعالان این صنف هم برای حمل‌ونقل بار توسط کامیونت نرخ 60هزارتومانی را تعیین می‌کند و در برابر اعلام نرخ 46هزارتومانی مصوب اتحادیه می‌گوید: «اتحادیه برای خودش نرخ گذاشته، چه خدماتی به ما ارایه می‌کند که ما بتوانیم با چنین مبلغی بار جابه‌جا کنیم و از پس هزینه‌های روزمره خودمان هم بربیاییم.» این فعال می‌افزاید: «نرخ 46هزارتومانی، برای سال 86 مناسب بود، زمانی که گازوییل، لاستیک، کامیون و ماشین ارزان‌تر از امروز بود، اما امروز با چنین قیمت‌هایی این مبلغ منطقی نیست و ما مجبور به نرخ‌شکنی اتحادیه هستیم.» یکی دیگر از موسسات حمل‌ونقل کالا و بار برای یک اسباب‌کشی از بین مسیرهای تهرانپارس تا گلبرگ 200هزارتومان مطالبه می‌کند. او در پاسخ به این سوال که این قیمت را برای چه خدماتی مطالبه کرده است؟

می‌گوید: «تمام امور مربوط به بسته‌بندی از مبدا تا چیدمان در مقصد را به عهده می‌گیریم. مشتری هم لازم نیست که کار خاصی انجام دهد.» وی توضیح می‌دهد: «ما از مبدا اسباب و اثاثیه را به صورت استاندارد بسته‌بندی و عایق‌بندی می‌کنیم و پس از رسیدن به مقصد، تخلیه و چیدمان هم به مشتری خدمات می‌دهیم.» به گفته وی در تمام این نقل و انتقال هزینه کارگر و خدمات بیمه‌ای نیز به عهده شرکت است و در صورت آسیب رسیدن بارها بیمه، تمام خسارت آن را جبران می‌کند. در عین حال «محمد کلانترمجد» یکی دیگر از کسبه‌ای که در این صنف مشغول است، در حمل بار همان نرخ‌های مصوب را می‌گیرد، اما عنوان می‌کند که به زودی واحد صنفی خود را تعطیل خواهد کرد. کلانترمجد درمورد اعمال نرخ‌های سلیقه‌ای در رسته صنفی‌شان می‌گوید: «این خانه از پای‌بست ویران است، مهم‌تر از تخلفاتی که شما عنوان می‌کنید از سوی موسسات صورت می‌گیرد، ما مشکل مدیریتی و نظارتی در بازار داریم. با وجودی که تشکل‌های صنفی موظف‌اند ضمن نظارت از حقوق اعضای خود دفاع کنند، اتحادیه ما دست از کار کشیده و برای احقاق حقوق ما و نظارت بر بازارمان کاری نمی‌کند.»

وی نبود نظارت کافی بر موسسات حمل بار را نیز ناشی از سوءمدیریت اتحادیه می‌داند. این فعال می‌افزاید: «ما در صنف‌مان مشکلات زیادی داریم، مشکل تامین سوخت، قطعات، تعمیرات، تهیه آرم طرح ترافیک و... از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که در سال‌های اخیر با شدت بیشتری نمود پیدا کرده‌اند و باعث شده که برخی از موسسات تخلف و نرخ‌های خودسرانه‌ای را اعلام کنند.»

کلانترمجد در ادامه می‌گوید: «رعایت تعرفه‌های اتحادیه باعث شده تا دیگر فعالیت در این صنف برای من مقرون به‌صرفه نباشد و تصمیم به تعطیل کردن واحد خود گرفته‌ام و احتمالا هفته آینده تعطیل می‌کنم.»

وی درخصوص افزایش هزینه‌های اشتغال در این صنف می‌گوید: «در حال حاضر قیمت انواع خودرو و کامیون‌هایی که در صنف ما استفاده می‌شود، بالا رفته است. از طرف دیگر هزینه‌های بیمه و مالیات هم رو به افزایش‌اند، اما تعرفه‌هایی که برای حمل‌ونقل ما در نظر گرفته شده‌اند، هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های صنفی ما ندارند.»

کلانترمجد ادامه می‌دهد: «هزینه تعمیر موتور در صنف ما از سه‌میلیون‌تومان به هشت‌میلیون‌تومان رسیده است. کامیونی که سال گذشته 30میلیون‌تومان قیمت داشت امروز به دلیل بالا رفتن قیمت ارز به 80میلیون‌تومان رسیده است. اما این افزایش قیمت‌ها در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نشده‌اند.»

این مدیر موسسه حمل‌ونقل کالاها و بار اضافه می‌کند: «در عین حال مالیات‌هایی که در صنف ما در نظر گرفته شده بیش از حد ‌است. در حالی که به ماشین‌های صنف ما مالیات بر دارایی تعلق می‌گیرد، مالیات‌های تکلیفی دیگری چون مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت هم باید بپردازیم.»

کلانترمجد می‌افزاید: «مالیات بر ارزش افزوده هم که ماجرای خود را دارد، به گونه‌ای که مجاب کردن مشتریان برای پرداخت این نوع مالیات، دردسرساز شده و مردم حاضر نیستند که آن را بپردازند.» این فعال اضافه می‌کند: «این مالیات‌ها در حالی برای صنف ما در نظر گرفته شده که قبلا ما از پرداخت برخی مالیات‌ها معاف بوده‌ایم اما این معافیت دیگر لحاظ نمی‌شود و اتحادیه هم رایزنی‌هایی برای معافیت مجدد صنف ما انجام نداده است.»

با این حال سعی کردیم که با رییس اتحادیه این صنف نیز گفت‌وگویی انجام دهیم اما موفق نشدیم؛ ولی نایب‌رییس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه در این خصوص توضیحاتی داد. سیدسعید تاجیک، در گفت‌وگو  بیشتر مشکلات و تخطی‌های صورت‌گرفته در این صنف را ناشی از سوءمدیریت می‌داند و می‌گوید: «رییس اتحادیه ما از صنف حمل‌ونقل کالاها و بار، خارج شده و به همین دلیل دیگر مشکلات و مسایل صنفی ما را پیگیری نمی‌کند و این مشکلات در صنف ما بروز کرده است.» نایب‌رییس این اتحادیه ادامه می‌دهد: «هزینه‌های اشتغال در صنف ما هر روز افزایش می‌یابد، چنانچه درآمدهایمان با هزینه‌هایمان همخوانی ندارد.

اما مدیریت اتحادیه اصلا این موضوعات را در نظر نمی‌گیرد و در کسوت خود عمل نمی‌کند.» به گفته تاجیک بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها تورم 30 تا 40درصدی به این صنف تحمیل شده است. این عضو هیات‌رییسه اتحادیه می‌گوید: «علاوه بر تورم، ما امسال با افزایش شدید قیمت لاستیک و خرید خودرو مواجه شدیم. بالا رفتن نرخ ارز باعث شد قیمت یک جفت لاستیک کامیون که بین 80هزارتومان تا صدهزارتومان قیمت داشت، به یک میلیون و 200هزارتومان افزایش پیدا کند.» به گفته تاجیک متوسط قیمت خرید یک کامیون از 30میلیون‌تومان به صدمیلیون‌تومان رسیده است.

وی می‌افزاید: «تمام این افزایش هزینه‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های بیمه و مالیات هم بر ما تحمیل می‌شود و اتحادیه همچنان در حالت انفعالی به سکوت خود ادامه می‌دهد.» به گفته تاجیک با وجود چنین افزایش‌هایی در هزینه‌های این صنف در مصوبه اخیر اتحادیه تنها 10درصد به تعرفه‌ها اضافه شده است. وی در ادامه به پایان مهلت قانونی برای برگزاری انتخابات در این صنف اشاره می‌کند و می‌گوید: «از تاریخ قانونی برگزاری انتخابات اتحادیه گذشته اما رییس اتحادیه برای برگزاری انتخابات هم کاری نمی‌کند.» بازرس اتحادیه در مورد علت به تاخیر افتادن انتخابات در این صنف می‌گوید: «قانونا 28 آذرماه باید انتخاب برای هیات‌رییسه و انتخاب رییس اتحادیه صورت می‌گرفت اما اتحادیه تاکنون این انتخابات را برگزار نکرده و همچنان رییس اتحادیه به کرسی اتحادیه تکیه زده است.»

بازرس اتحادیه این صنف می‌افزاید: «در سال گذشته تخلفاتی درخصوص صدور 160 مجوز صورت گرفت که در کسوت بازرسی و با همکاری اماکن آنها ابطال شدند.»
این فعال صنفی اضافه می‌کند: «در گزارش‌هایی تمام این موارد را به مقامات و مراجع ناظر چون مجامع امور صنفی و وزارت بازرگانی اعلام کرده‌ایم و عنوان کردیم که تاریخ برگزاری انتخابات قانونی گذشته است.» وی در مورد نظر مراجع ذی‌صلاح در مورد تاخیر در اجرای انتخابات می‌گوید: «برای مراجع هم مبهم است که چرا تاکنون انتخابات انجام نشده است.»

به گفته تاجیک این احتمال وجود دارد که ظرف چند روز آینده انتخابات اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه برگزار شود.