داستان قدیم و جديد؛ تاریخچه سرمایه‌داری دولتی

در سپتامبر سال ۱۷۸۹ جرج واشنگتن، آقای الکساندر همیلتون را به عنوان اولین ريیس خزانه‌داری آمریکا منصوب کرد. در سال بعد از آن آقای همیلتون گزارشی با نام «گزارش تولید» را در کنگره آمریکا ارائه كرد.

هدف آقای همیلتون از ارائه این گزارش این بود که اقتصاد جوان‌ترین کشور جهان را به سمت استقلالی خدشه‌ناپذیر پیش ببرد. همیلتون وقتی برای توجه به ایده دست نامرئی آدام اسمیت نداشت. آمریکا اگر می‌خواست صنعت نوپایش رشد کند باید برای حفاظت از آن قانون تعرفه‌ها را وضع می‌كرد.

سرمایه‌داری دولتی قدمتی هم اندازه خود سرمایه‌داری دارد. آنگلوساکسون‌ها دوست داشتند که خودشان را در برابر مسلک و روش آسیایی‌ها و اروپایی‌ها، مدافعین راستین و همیشگی بازار آزاد بپندارند. در واقع هر قدرتی که در حال شکل‌گیری بود، اجبارا برای رشد کردن یا حداقل محافظت از صنعت شکننده آن زمان، باید به دولت تکیه می‌كرد. حتی بریتانیا به عنوان بوته آزمایش تفکر تجارت آزاد نیز یک کمپانی بزرگ ملی شبیه به کمپانی هندوستان (این کمپانی یک شرکت سهامی عام بود که ملکه الیزابت اول در ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ یک امتیازنامه سلطنتی را به منظور کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به آن اعطا کرد. م) تاسیس كرد.

میل و رغبت به سیاست‌گذاری صنعتی به صورت روز افزون افزایش می‌یافت و بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به یکی از شاخص‌های تمدن شد. اروپایی‌ها شروع به ایجاد دولت‌های صنعتی و رفاهی کردند و آسیایی‌ها نیز منابع خود را به سمت شرکت‌های ملی سوق دادند.

برخلاف فرآیندهای خصوصی‌سازی و دولت زدایی اخیر، این دوره طولانی تسلط دولت، میراث پراهمیت و ماندگاری از خود برجای گذاشت. دنیای ثروتمند همچنان پر است از کمپانی‌های تمام دولتی یا نیمه دولتی. برای مثال، فرانسه ۸۵ درصد سهام EDF، بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه انرژی برق در جهان را داراست؛ دولت ژاپن مالک ۵۰ درصد شرکت دخانیات این کشور است؛ دولت آلمان نیز مالک ۳۲ درصد از شرکت دویچه تلکام این کشور است. این اعداد را نیز می‌توان اضافه كرد: در سازمان همکاری‌هاي اقتصادی و توسعه (OECD)، شرکت‌های دولتی دارای سرمایه ۲ هزار میلیارد دلاری هستند و ۶ ميلیون کارمند را در استخدام خود دارند.

نوع جدیدی از سرمایه‌داری دولتی در سنگاپور آغاز شده است. لی کوان یو که این نوع جدید سرمایه‌داری دولتی را در این کشور پایه‌ریزی کرد، برای بیش از ۳۰ سال نخست وزیر سنگاپور بود و همچنین به طور خستگی‌ناپذیری از ایده «ارزش‌های آسیایی» دفاع می‌‌کرد.

«ارزش‌های آسیایی» از نظر او تلفیقی از ارزش‌های خانوادگی و اقتدارطلبی بود. اگرچه آقای کوان یو با ایده عدم‌دخالت دولت امور اقتصادی که در دیگر شهر بزرگ آسیا یعنی هنگ کنگ اجرا می‌شد، مخالفت می‌ورزید، اما او شانس سنگاپور برای جذب بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین موسسات و بنگاه‌های اقتصادی جهان را از دست نداد.

کشور سنگاپور ممکن بود همچنان به عنوان یک مکان ناشناخته و عجیب باقی بماند، اما به دلیل وقوع وقایع تکان‌دهنده پیاپی در این کشور این اتفاق نیفتاد. اولین اتفاق تحریم نفتی توسط کشورهای عربی نفت خیز طی جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ بود. این اتفاق باعث شد قیمت نفت تقریبا ۴ برابر شود و موازنه اقتصادی جهان به هم بریزد. دولت‌های عربی کنترل خود را بر کمپانی‌های نفتی بیشتر کردند و مازاد پولی به وجود آمده را که در حال افزایش نیز بود جمع‌آوری نمودند. از نظر آنها شوک اقتصادی به وجود آمده، قدرت بالای سلاح نفتی آنها را نشان می‌داد. این شوک برای چینی‌ها از نظری دیگر اهمیت داشت: داشتن یک منبع امن برای نفت و دیگر مواد خام ضروری است.

اتفاق دوم تغییراتی بود که دنگ ژیائوپینگ در چین اعمال کرد. آقای دنگ از مدل سنگاپور الگوبرداری كرد. او با ایجاد منطقه اقتصادی خاص و همچنین دعوت از کمپانی‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، به نوعی به استقبال فرآیند جهانی شدن رفت. او با مجبور کردن موسسات و بنگاه‌های دولتی برای پیروی از مدل کمپانی‌های غربی، به حمایت از کورپوراتیسم پرداخت. او همچنین تمرکز منابع کشور را بر موفقیت ملی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، گذاشت. با انجام تمام این کار‌ها، او 1/3 میلیارد انسان را وارد جهان اقتصاد کرد.

اتفاق آخر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم بود. این اتفاق در ابتدا یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های لیبرالیسم به حساب می‌آمد، اما به سرعت دوران تاریک و سیاه شروع شد. اعضای حزب کمونیست که حالا تبدیل به اعضای حکومت‌های وقت شده بودند قسمت اعظمی از اقتصاد جهانی را در دست گرفتند. بین سال‌هاي ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، GDP کشور به یک سوم تقلیل یافت. امید به زندگی مردان از ۶۴ به ۵۸ رسید. کشورهایی که زمانی در یک حلقه در کنار هم گرفتار بودند، آزاد شدند. در سال ۱۹۹۸ کشور دیگر نتوانست بدهی‌های خودش را پرداخت كند.

حوادثی که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی رخ داد باعث شد اقبال به سمت ایجاد نظم بیشتر شود. ولادیمیر پوتین، ريیس‌جمهور وقت کشور، دوباره تمایل خود را در مورد کنترل مستقیم دولت بر صنایع استراتژیک ابراز کرد و همچنین بخش خصوصی را نیز تحت کنترل خود درآورد، اما باید خاطرنشان کرد که عقبگرد چین نیز به همین اندازه مهم بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر ترس حزب کمونیست چین صحه گذاشت: اینکه پایان فرمانروایی حزب ممکن است به معنای از هم پاشیدن نظم موجود باشد، تنها راه امن ممکن در پیش رو تلفیق منطقی بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌داری دولتی است.